لبنان: موظفو «المركزي» يُصعِّدون

مع الكلام عن محاولات لإخضاع موازنة مصرف لبنان لوصاية وزير المال، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان، أمس، الاضراب المفتوح، "استنكاراً للهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفيه، ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد عليه، الأمر المخالف لكل القوانين والاعراف الدولية".

وتأتي هذه الخطوة مع تحذير لما قد تحمله من انعكاسات سلبية، حيث أوضحت مصادر متابعة أن "من أهم توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استقلالية المصارف المركزية عن السلطة التنفيذية، فوزير المال ليس هو الذي يضع السياسة النقدية، وبالتالي لا يصح أن يكون وصيا على مَن يضع هذه السياسة، أما إذا تمَّ إخضاع موازنة المركزي لوصاية وزير المال فهذا يعني إدخال السياسة والمصالح السياسية من الباب العريض إلى المركزي، مع ما يعني ذلك من مخاطر على الوضع النقدي".

واعتبرت النقابة، في بيان، أمس، أنه "استكمالا للخطوات التي تتابعها نقابة موظفي مصرف لبنان، وبعد تقييم الوضع وانتهاء اليومين من الاضراب والإقفال التام من جانب موظفي المصرف، ونظراً لعدم وجود اي تجاوب من قبل السلطات المعنية واستمرارها بالاصرار على تضمين مشروع الموازنة البنود التي تتعلق بضرب حقوق الموظفين ووضع اليد على مصرف لبنان، الذي يتمتع كسلطة نقدية باستقلالية ادارية ومالية، كما نص عليه قانون النقد والتسليف، وكما هو معتمد ومتعارف عليه في الدول المتقدمة".

وحمّلت النقابة "السلطات المعنية مسؤولية الشلل الذي سيُصيب حركة العمل في البلاد"، وأكدت "انها على تنسيق تام مع الاتحاد العمالي العام، وكل النقابات وممثلي موظفي الادارات المتضررة من الاجراءات المنوي تنفيذها التي تحرمهم من حقوقهم".

وأعلن رئيس النقابة عباس عواضة، أمس، "الاتّجاه للتصعيد الى أقصى الحدود، وموقفنا موحّد ومصرف لبنان لن يمسّ، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولية القرارات الجائرة التي اتخذتها"، موكداً أن "الهجمة على المصرف مُبرمجة لهدمه وتخريبه".

في المقابل، غرّد وزير المال علي خليل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس، بأن "كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي محض اختلاق، ولا أساس له وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة".

في سياق منفصل، جدد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي، نشر مساء أمس الاول، مطالبته بنزع سلاح "حزب الله ووقف عملياته العسكرية في سورية".