قطاع الاستشارات يئن من الخسائر ويهدد بقاء شركات

أظهرت النتائج المالية لقطاع شركات الاستشارات المالية والوحدات التابعة لشركات الاستثمار، التي تقدم خدمات البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير المالية، تراجع الإيرادات عن ممارسة هذه الأنشطة بنسبة وصلت في بعض الشركات الكبرى الى 10 في المئة، والصغرى الى ما نسبته 50 في المئة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، إن "قيمة صناعة الاستشارات المالية تقدر بملايين الدولارات، وتعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل كبير على شركات الاستشارات لتحافظ وتعزز تواجدها في عالم يتزايد فيه التنافس بشكلٍ كبير، وتميز بوجود أوجه وتخصصات متعددة، كإصدار الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والمشروعات وغيرها"، موضحة أن الاستشارات المالية تعرف بأنها الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع وعقود السلع والشركات التي يتم تقديمها للعملاء.

وأضافت المصادر أن الازمات المتعاقبة التي مرت بها أسواق المال والأعمال، خلال الفترة الماضية، وتراجع أسعار النفط أديا إلى تعرض شركات الاستشارات الى خسائر بمعدلات كبيرة، لاسيما بعد انصراف العديد من الشركات في السوق المحلي عن الشركات المحلية التي تقدم هذه الخدمات، خصوصاً أن بعضها قدمت استشارات لم تكن دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القرارات الاستشمارية وتكبد الخسائر الناجمة عن ذلك، مما ترتب عليه تراجع منسوب الثقة والمصداقية في أعمالها، وتوقف العديد من البيوت الاستشارية عن اصدار تقاريرها.

وأوضحت أن قطاع الاستشارات المالية مرتبط بشكل كبير بالقطاع المالي، ونتيجة لتراجع سيولة القطاع المالي بشكل عام، انعكس ذلك سلبا على قطاع الاستشارات المالية، لافتاً إلى ان تراجع ايرادات قطاع الاعمال ادى إلى خسائر قطاع الاستشارات المالية، بالاضافة إلى المنافسة المحتدمة بين شركات الاستشارات المالية نفسها.

وأضافت أن جزءا من الخسائر يعود إلى عزوف القطاع المالي عن الاهتمام بما تقدمه شركات الاستشارات المالية، مؤكداً ان عدم دقة المعلومات بشأن التوقعات الاقتصادية للشركات الاستشارية فيما يتعلق بالتنبؤات انعكس سلباً على مصداقيتها، وأدى إلى تراجع منسوب الثقة في اعمالها، لافتاً إلى ان بعض الدراسات الخاصة بقطاع المال والاعمال لم تكن دقيقة، بل كانت في بعض الاحيان عبارة عن قص ولزق، مما انعكس سلباً على ادائها.

وبينت المصادر أن شركات استشارات واجهت أزمات هي الأخرى، مما جعلها تضطر الى تقليص نفقاتها ومصروفاتها، لافتة الى أن هناك أمثلة ونماذج عدة للشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية، حيث يوجد مكاتب تقدم استشارات مالية، وأخرى تقدم استشارات محاسبية، بالاضافة إلى مكاتب استشارية متعددة في كل المجالات، وهناك شركات استثمارية خصصت وحدات تابعة لها أو ادارات متكاملة لتقديم هذه الخدمة.

وأرجعت السبب الرئيسي وراء تعرض شريحة كبيرة من الوحدات العاملة في قطاع الاستشارات الى الخسائر نتيجة وجود العديد من مكاتب وفروع الشركات الأجنبية داخل السوق المحلي، الأمر الذي يجعل هناك منافسة شرسة أمام نظيرتها المحلية لإثباث قدرتها واكتساب ثقة العملاء.

دون ترخيص

ولفتت المصادر الى أن هيئة أسواق المال عملت على إجراء عمليات مسح شاملة حول بعض الجهات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة مستشار استثمار، دون الحصول على ترخيص مسبق منها، رغم إلزامها جميع الوحدات الاستشارية بضرورة الحصول على رخصة لمزاولة المهنة قبل تقديم خدماتها في السوق.

وأضافت ان الفترة الماضية شهدت إحالة محللين ماليين إلى التحقيق في ضوء رصد آراء وتحليلات مالية تحمل إيحاء وتوجيها نحو ورقة مالية بالشراء، لاسيما بعد عمل حظر التداول على المحللين الماليين أو الأفراد العاملين في هذه المكاتب الاستشارية، لمصلحتهم أو لمصلحة أحد أقاربهم، على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث أو دراسة الجدوى المكلف إعدادها قبل أن تنشر، علما أن بعض شركات الاستشارات تتحمل جزءا كبيرا من مغامرات الشركات السابقة، لأنها لم تراع المصداقية والحيادية في عملها، بل كانت تعمل من أجل تلبية رضا الزبون.

وأفادت بأن هيئة أسواق المال حظرت إصدار أي وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بحوثاً عن الشركات المتداولة في السوق والاقتصاد، إلا إذا كانت لديه الموارد لمزاولة هذا النشاط ورأس ماله يسمح بذلك، وكان مرخصاً له مزاولة نشاط مستشار استثمار، مؤكدة أنه ممنوع على كل الأطراف، سواء شركات استثمارية أو وساطة، إصدار أي تقرير بحثي دون الحصول على ترخيص من قبل هيئة أسواق المال لممارسة نشاط مستشار استثمار.

وأشارت إلى أن هيئة الأسواق منعت عمليات توصيات الأسهم، وأحالت محللين ماليين إلى جهات التحقيق، للقضاء على عمليات ترويج أسهم محددة بعينها لأهداف خاصة، من أجل ترقية سوق الكويت للأوراق المالية.

وكالات التصنيف والتقييم

وأكدت مصادر مطلعة على ضرورة اعتماد الجهات الرقابية قائمة من وكالات التصنيف المتخصصة التي تمتاز بقدر كبير من النزاهة والمصداقية للاعتماد عليها والاستعانة بها، لاسيما أن وكالات التصنيف والتقييم يتم الاعتماد عليها بشكل كبير عند اتخاذ القرار الاستثماري، لاسيما أن بعض هذه الجهات تصل خدماتها الى تقييم اقتصادات دول وليست مؤسسات فقط، خصوصا أن الفترة الماضية اثبتت أن العديد من التصنيفات والتقييمات التي صدرت لمصلحة شركات ومؤسسات كانت غير دقيقة، وكشفت الأزمات المتعاقبة عن عورات ومساوئ لم تكن يوما في الحسبان.