أكد نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية أنور الأنصاري، أن «اجتياز المقابلة الشخصية من قبل هيئة الإعاقة، ثم اختبار المهارة المهنية من جانب هيئة القوى العاملة، شرطان أساسيان لاعتماد المعلم للعمل بالجهات التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة والمعتمدة لدينا».وقال الأنصاري، لـ«الجريدة» إن «الهيئة شكّلت لجنتين لمعالجة العديد من المشكلات القديمة والمتراكمة، الخاصة بالجهات التعليمية المعتمدة لديها، الأولى خاصة بالمدارس والأخرى بالمؤسسات والحضانات والمقابلات، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة»، مشيرا إلى أن «اللجنتين تقومان بالإشراف على 70 جهة تعليمية، للتأكد من التزامها بالمناهج التي تدرس بالمدارس، والبرامج التي تقدم بالمؤسسات والحضانات».
الكادر التعليمي
وذكر أنه «من خلال اللجنتين نقوم بالرقابة على الكادر التعليمي والإداري والفني والمساعد المتعامل مع أبنائنا المعاقين، والتدقيق على شهاداتهم التعليمية ومدى توافقها وطبيعة عملهم، فضلاً عن التعرف على خبراتهم ومدى كفايتها للتعامل مع ذوي الإعاقة، والتأكد من سريان إقاماتهم وأنها مسجلة على الجهة العاملين فيها».ولفت إلى أن «اللجنتين تقومان أيضاً بالإشراف على المباني والإنشاءات، التي يجب أن تكون مجهزة وملائمة لنوعية ودرجة الإعاقة، سواء كانت حركية أو بصرية أو جسدية أو غير ذلك»، موضحا أن «هناك بعض الجهات لا تقوم بدورها المرجو، ولا تقدم الخدمات بالصورة المطلوبة، لذا نقوم بمخاطبتها رسمياً بضرورة تعديل أوضاعها».