تباين المؤشرات... و«السعودي» يستمر في تسجيل المكاسب

تباينت محصلة الأسبوع الماضي في مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، ومالت إلى اللون الأحمر، حيث خسرت 4 مؤشرات بنسب متفاوتة مال منها اثنان، إلى خسائر كبيرة نسبياً، هما: مؤشرا الإمارات (أبوظبي ودبي)، حيث خسر الأول بنسبة 2.8 في المئة، بينما تراجع مؤشر دبي بنسبة 1 في المئة، وسجل مؤشرا البحرين والكويت خسائر محدودة بنسبة نصف وعُشري نقطة مئوية على التوالي، وكانت مكاسب 3 مؤشرات محدودة ولم يتجاوز أفضلها نسبة 0.7 في المئة، وهو "السعودي" الأكثر ارتفاعا، تلاه مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.6 في المئة، وربح "القطري" ثلث نقطة مئوية فقط.

«السعودي» يستمر رغم النتائج

استطاع مؤشر السوق السعودي الرئيسي (تاسي) أن يستمر في تسجيل الارتفاعات، للأسبوع الرابع على التوالي، وبلغ أعلى مستوياته خلال 4 سنوات تقريبا، بعد أن أضاف نسبة 0.7 في المئة تعادل 61.36 نقطة، ليقفل على مستوى 9336.9 نقطة، وكان ذلك رغم تراجع نتائج الشركات السعودية للربع الأول من هذا العام، بعد أن أعلنت 67 شركة نتائجها بانخفاض قدره 8 في المئة تقريبا، قياسا على الفترة المقابلة من العام الماضي، وجاءت أغلب الخسارة في قطاع البتروكيماويات، خصوصا شركة "سابك"، التي تراجعت أرباحها بما يفوق 2 مليار ريال، وشكلت التراجع الأكبر من حيث القيمة المطلقة، وتراجعت بعض شركات القطاع، وكان هناك دور كذلك لبعض الشركات في هذا التراجع، خصوصا شركة معادن، ولم يشفع قطاع البنوك للنتائج بالنمو الإجمالي، وكان هناك ضغط آخر أثناء الأسبوع على أسعار النفط، حيث تراجعت عن أعلى مستوياتها لهذا العام عند 75 دولارا لمزيج برنت، واكتفت بالتداول فوق مستوى 70 دولارا للبرميل، وسط تقلبات محدودة بنسب من 1 إلى 2 في المئة، وبترقب ببدء العقوبات كاملة على نفط الجانب الإيراني، حيث تنتهي استثناءات استيراد 8 دول للنفط الإيراني، والتي كانت ممنوحة لهم خلال 6 أشهر ماضية، غير أن هناك محفزات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي السعودي، وهو تدفق استثمارات جديدة من خلال مؤتمر المالي، الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، وكذلك نمو أداء الاقتصاد خلال الربع الأول، خصوصا القطاع غير النفطي، وما تلاه من إعلان تصنيفات جديدة من قبل وكالات تصنيف عالمية تؤكد الجدارة الائتمانية لاقتصاد المملكة، واستقراره خلال الفترة القادمة.

مكاسب لمسقط والدوحة

عاد مؤشر سوق مسقط إلى النمو بعد أسبوع من الخسائر، حيث تراجع عند ملامسة مستوى 4 آلاف نقطة قبل أسبوعين، وبسبب ضغط نتائج الشركات العمانية المدرجة عدا القطاع المالي، وبعد انتهاء النتائج، واستيعاب التراجع في بعض القطاعات المهمة، وانخفاض أسعار الشركات، عادت موجة شراء جديدة أعادت مؤشر سوق السلطنة الى مستويات قريبة من 4 آلاف نقطة، وبالتحديد 3964.83 نقطة، بنمو بلغ نسبة 0.6 في المئة يعادل 24.46، وهي مقاربة لما خسره خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

واقترب مؤشر سوق قطر من مستوى 10500 نقطة، والذي فقده منذ بداية العام، واستطاع الصمود للاسبوع الثالث على التوالي، ولكن بنمو اقل من سابقيه، وبنسبة لم تزد على ثلث نقطة مئوية تساوي 29.39 نقطة، ليقفل على مستوى 10480.52 نقطة، حيث انتهت تقريبا إعلانات نتائج الربع في السوق القطري، ولم يتبق سوى ثلاث شركات لم تعلن نتائجها، وكان الضغط من قطاع الصناعة، بينما استطاع قطاع المصارف أن يستمر في النمو ويدفع بالمؤشر، إضافة الى استقرار اسعار الطاقة وتقارير اقتصادية تدعم ايجابية الاقتصاد القطري، الذي سجل فوائض مالية خلال الربع الأول من هذا العام.

خسائر كبيرة في سوقي الإمارات

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بشدة خلال الأسبوع الماضي، وفقد نسبة كبيرة بلغت 2.8 في المئة هي الأكبر خليجيا، والتي تعادل 149.29 نقطة، ليقفل على مستوى 5242.58 نقطة، وسط عمليات جني أرباح أطاحت بنسبة واضحة من مكاسب هذا العام، والتي بلغت 10 في المئة قبل خسائر الأسبوع الماضي، وبعد أن سجل قطاع المصارف الإماراتية نموا جيدا، بدعم من بعض القرارات التي زادت تملك الأجانب، وكان لبعض الأسهم دور في عمليات التصحيح، خصوصا دانة غاز، انتهى الأسبوع على خسارة قاسية بنسبة واضحة.

وكان الأداء أفضل نوعا ما في سوق دبي المالي، حيث لم تتجاوز الخسائر الأسبوعية نسبة 1 في المئة تعادل 28.93 نقطة، ليقفل مؤشر السوق على مستوى 2758.51 نقطة، ويبقى على نسبة 7 في المئة تقريبا من مكاسب هذا العام.

أداء الكويتي وتماسك بنهاية الأسبوع

بعد أسبوعين من الخسائر القاسية، وتراجع السيولة والنشاط في مؤشرات بورصة الكويت، كان لافتا أداء جلسة الخميس الماضي، التي أعادت إلى الأذهان اداء السوق خلال فترة ما قبل واثناء شهر رمضان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبعد تقهقر وعمليات جني أرباح كبيرة استقر السوق على خسارة محدودة بعُشري نقطة مئوية لمؤشراته: الثالث العام والأول والرئيسي، وبفضل مكاسب جلسة الخميس، التي قلصت الخسارة إلى هذا الحد، انتهى مؤشر السوق العام على خسارة 10.65 نقاط، وأقفل على مستوى 5694.96 نقطة، بينما أقفل مؤشر السوق الاول على مستوى 6125.81 نقطة خاسرا 11.55 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيسي نحو 9 نقاط ليستقر حول مستوى 4866.32 نقطة.

وتراجعت حركة المتغيرات الرئيسية الثلاثة: الكمية والقيمة والنشاط، قياسا على الأسبوع السابق، بنسب 34.7 في المئة، وخسرت السيولة نسبة 26.7 في المئة، وعدد الصفقات نسبة 19 في المئة، وكانت نقطة الضوء خلال الأسبوع الماضي تداولات جلسة الخميس، التي رفعت السيولة، وأعطت مؤشرا إيجابيا عن تداولات شهر رمضان المبارك، والتي قد تبدأ غداً.

ووسط الضغط على مؤشري سوقي الكويت ودبي بنسب متفاوتة، تراجع مؤشر سوق البحرين وخسر نسبة وسطا بين خسارتيهما كانت نصف نقطة مئوية تساوي 7.64 نقاط، ليقفل على مستوى 1434.59 نقطة، وهو أقل الأسواق الخليجية من حيث السيولة، ويتقاطع مع بورصتي الكويت ودبي بأسهم مشتركة الإدراج، ومؤثرة في تعاملات السوقين.