أفاد تقرير الشال بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر أبريل كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر مارس، إذ انخفضت القيمة المتداولة أي السيولة، ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.2 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 0.2 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.8 في المئة.وحققت سيولة البورصة في أبريل مستوى منخفض مقارنة بسيولة مارس، إذ بلغت السيولة نحو 702.7 مليون دينار منخفضةً من مستوى 817.2 مليون دينار لسيولة مارس. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لأبريل بحـدود 33.5 مليـون دينـار، وبانخفاض بنحو -14 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مارس حين بلغت 38.9 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى (أي في 81 يوم عمل) نحو 2.569 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.7 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 160.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 12.2 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 88.2 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتهــا السوقيــة تبلـغ 1.4 في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 7.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال أبريل 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول «19 شركة»
حظي السوق الأول بنحو 562.4 مليون دينار أو ما نسبته 80 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 86.2 في المئة من سيولته ونحو 69 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 13.8 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، إذ حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 76.7 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي «144 شركة»
وحظي السوق الرئيسي بنحو 140.3 مليون دينار أو نحو 20 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 78.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 21.5 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.سوق المزادات «12 شركة»
وحظي سوق المزادات بنحو 33.8 ألف دينار فقط أو نحو 0.005 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول الا على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.