شددت وزارة المالية، ممثلة بشؤون أملاك الدولة، على الشركات الحكومية والخاصة والبنوك والمواطنين مستأجري أراضي ومرافق الدولة بجميع أنواعها بضرورة المبادرة بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم.

وكشفت مصادر لـ "الجريدة" أن القيمة الإيجارية الواجب سدادها عن السنة المالية 2019/ 2020، إضافة الى ما يستجد من إيجار وقيم نظير استغلالات الشاليهات والقسائم الزراعية والمشاتل وقطع الأراضي والأسواق التجارية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والعقارات المستملكة، إضافة الى عقارات الدولة المستأجرة من قبل الشركات وفق نظام الـ B.O.T، ومنها كذلك رسوم الأراضي الفضاء وفق القانون 50 /94 المعدل بالقانون 8/ 2008، أو أي استغلالات أخرى تحددها إدارة أملاك الدولة وفق القوانين.

Ad

وذكرت المصادر أن "المالية" أهابت بضرورة سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم من الفترة 1 أبريل 2019 وحتى 31 مارس 2020 نظير تلك الاستغلالات، كما تتجه إدارة أملاك الدولة إلى حصر كل المستحقات المالية على المستفيدين من القسائم والاستغلالات المؤجرة، لاسيما قيم الإيجارات السنوية في تلك المناطق أو الشاليهات، وذلك لتدوينها في الميزانية.

يذكر أن قيمة التأجير تتم وفقا للأسعار المبينة بالقرار الوزاري رقم 40 لعام 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
الكويت جراح الناصر