ضربة جديدة لقوانين «الفساد»!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
يساور الكثيرين الشك بأن جهة ما تتعمد تلغيم قوانين مكافحة الفساد بنصوص غامضة ومعارضة لمواد دستورية، حتى يتم إبطالها في المحكمة الدستورية، لاسيما أن قانون تعارض المصالح وتنظيم قبول أصحاب المناصب العامة والسياسيين للهبات والهدايا ومزاولة الأنشطة التي تتقاطع فيها مصالحهم مع وظائفهم موجود في كل الدول الدستورية الديمقراطية دون أن تخالف دساتيرها أو تبطلها محاكمهم الدستورية!ربما يتسبب اختلال العمل في اللجان البرلمانية والغياب المتكرر للنواب عن حضور جلساتها في إصدار قوانين غير مكتملة وغير مدققة؛ نصاً ومضموناً، وهو أمر يستدعي علاجاً فورياً لذلك، كما أن الحكومة، بأجهزتها القانونية الاستشارية المتعددة، سواء في مجلس الوزراء و"الفتوى والتشريع" ووزارة العدل، والتي تشارك وتطلع على القوانين قبل إصدارها، لماذا لا تبدي آراءها، لاسيما أنها تحضر وتشارك في صياغتها باللجان البرلمانية حتى إصدارها في الجريدة الرسمية للدولة.لاشك في أن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والتربح من المناصب العامة في الكويت يجب أن تُستكمل، وخاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار الممارسات الخطيرة المتعلقة بقضايا الفساد وتضخم أرصدة السياسيين والتجاوز على المال العام، كما حدث في قضية "ضيافة الداخلية" والتحقيقات المختلفة في صفقات السلاح ومحاكمة المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب اختلاسات مالية... إلخ، كل ذلك يتطلب سرعة مراجعة قانون تعارض المصالح، وإعادة إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.