كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان المجلس يحتاج الى 6 جلسات بعد العيد لاقرار كل الميزانيات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية المستقلة، مشيرا الى انه لا يمكن مناقشتها في شهر رمضان لعدم الانتهاء منها وطرحنا على مكتب المجلس ثلاثة تصورات لإنجازها بعد العيد.وقال عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الامة ان لجنة الميزانيات ستستكمل خلال شهر رمضان مناقشتها للميزانيات، التي لم تنجز حتى الان، مشيرا الى وجود ميزانيات ضخمة جدا مثل مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار ولايمكن ان تنجزها قبل نهاية شهر رمضان، لافتا الى ان المجلس مستمر في اعماله لحين بلوغه ثمانية اشهر. واضاف: لانستطيع ان نفض دور الانعقاد قبل الاول من يوليو وسيكون لدينا شهر كامل لمناقشة الميزانيات، لافتا الى ان لجنة الميزانيات أعطت مكتب المجلس ثلاثة تصورات لتحديد الجلسات التي قد نحتاجها لانجاز الميزانيات. وتابع: نحتاج الى 6 جلسات لانجاز الميزانيات في الشهر الذي يلي رمضان، مشيرا الى وجود عدد من الجهات كانت ميزانياتها مؤجلة مثل هيئة الشباب والقرآن الكريم.الى ذلك، وعلى صعيد اجتماع لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان، قال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، ان لجنة التحقيق التقت بمسؤولي وزارة الداخلية وحصلت على بعض الاجوبة وطلبت من وزارة الداخلية تزويدها بأجوبة لاسئلة اللجنة المطروحة.وأضاف السبيعي في تصريح صحافي ان اللجنة «ستبحث اسباب المشكلة وتاريخها ودور الجهاز المركزي والجهات الاخرى وصولا الى التقرير النهائي، وسنوجه الدعوة الى مدير المعلومات المدنية ونائب وزير الخارجية ووكيلي الاعلام والتجارة في اجتماعاتنا المقبلة لبحث المشكلة».وتابع: ثبت لدينا انه كانت هناك اعلانات عن الحصول على الجوازات برعاية حكومية، خصوصا ان الاعلانات كانت منشورة في الصحف وامام مقار الجهات الحكومية الرسمية، موضحا ان الاجتماع القادم سيكون بتاريخ ١٩ الجاري.
اجتماع «المالية»
وأوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة وافقت أمس على التعديلات على قانون المناقصات بما يقضي بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة افضلية في مناقصات الدولة والشركات النفطية ما دون 5 ملايين دينار بما لا يقل عن 10 في المئة من قيمة المناقصة، مؤكدا ان التعديلات مستحقة، وستشجع الشباب على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال خورشيد في تصريح صحافي: اعطينا اولوية للمنتج الوطني بالمناقصة الحكومية او في الشركات النفطية بأفضلية 15 في المئة كمناقصين في مشروعات الدولة، مضيفا: كلفنا بدراسة ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار ووضعنا خريطة طريق في اجتماع اليوم (امس) بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والبنك المركزي لمناقشة موضوع التضخم واثره على ارتفاع الاسعار.وتابع ان الكويت اقل دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التضخم، وبالتالي لا علاقة للتضخم بارتفاع الاسعار الذي قد يكون ناتجا عن جشع بعض التجار، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا اقتراحين بتعديل قانون الهيئة العامة للاستثمار بشأن فترة عضوية اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام بحيث تكون محددة بثلاث بسنوات وتجدد مرة اخرى، واللجنة استمعت للمدير العام للهيئة بشأن هذا التعديل لكنها لم تتخذ قرارا بعد.من جهته، دعا النائب خليل الصالح إلى تشديد الرقابة على الأسعار، خصوصا مع دخول شهر رمضان، مؤكدا ضرورة استنفار الجهات المعنية، للحيلولة دون التلاعب في الأسعار والارتفاع المصطنع.