كشفت مصادر في الإدارة المركزية للإحصاء أن الإدارة تواجه أزمة في عدم البدء بتحضيرات التعداد السكاني لعام 2020 بسبب عدم توقيعها عقود الصيانة الخاصة بالبنية التحتية للنظام الآلي الخاص بالإدارة.وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن التعداد السكاني في العام المقبل سيكون تعداداً تسجيلياً يحتاج إلى قواعد بيانات ضخمة ونظام وبنية تحتية قوية، لأنه سيعتمد بشكل كلي وأساسي على النظام الآلي وتشابك البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي قد يجعل الكويت تتأخر عن بقية دول مجلس التعاون في إنجاز مشروع التعداد السكاني لعام 2020 الموحد الذي سيتم تنفيذه على مستوى دول الخليج، ويتم متابعة التحضيرات من خلال لجنة التعداد التسجيلي الخليجي الموحد 2020 التابعة لمركز الإحصائي الخليجي. وبينت المصادر أن عدم تجديد عقود الصيانة للنظم الآلية لأشهر جعلها تتوقف عن النشر الإحصائي السنوي وربع السنوي، خصوصاً أن أمامها مشاريع ضمن رؤية كويت جديدة على رأسها إجراء التعداد العام للسكان من خلال جمع السجلات الإدارية، وربط البيانات آليا، عبر تقييم وتنسيق السجلات الإدارية الخمس الأساسية: البيانات الشخصية، وبيانات العمل، والتعليم، والحالة الزواجية، والصحة، بما يتواكب مع متطلبات التعداد، إضافة الى مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية، وهو بناء نظام آلي يشمل بناء قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 من خلال الربط مع الجهات المصدرة لبيانات المؤشرات، من أجل تلبية المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية، مبينة أن أغلب الدول الخليجية أعدت العدة وبدأت تحضيراتها من العام الماضي، مما قد يضع الكويت في إحراج ان لم تبدأ تحضيراتها قبل أكتوبر المقبل.
تأخر وإحراج
الكويت قد تتأخر في تحضيرات التعداد السكاني الخليجي 2020
موانع وعقبات
وقالت المصادر إنه فيما يخص الميزانية فإن وزارة المالية خصصت في السنة المالية 2017/2018 وكذلك 2018/2019 ميزانية خاصة لتقوم الإدارة بتحضيراتها للتعداد التسجيلي الذي من المفترض أن تبدأ به قبل عام على الأقل من بدء التعداد، إلا أن الإدارة لم تعمل على تنفيذ الميزانية، ولم توقع أي عقود للتعداد، لتعود معظم الميزانية لوزارة المالية مع تدني القدرة على الصرف في الإدارة، كاشفة أن الجهاز الإحصائي لا يستطيع استخدام صلاحياته بشكل مرن ومقيد حتى على مستوى تشكيل فرق العمل للبدء بتجهيزات التعداد السكاني. وأضافت أن الجهاز الإحصائي يعاني عدم قدرة الإدارة على التنسيق مع الجهات وتنفيذ قانونها بشكل يقلل من أهمية وجود جهاز إحصائي للدولة بكونه وبحسب قانون إنشائه انه المرجع الإحصائي الوحيد وعدم إعطائه المساحة اللازمة للاطلاع على أهم جميع البيانات لجميع الجهات الحكومية عدا وزارة الدفاع في حال رأت ان المعلومات سرية، مبينة ان تعاون الجهات الحكومية مع الاحصاء يجب ان يكون بقرار لازم وبأعلى مستوى من الاستجابة والسرعة والدقة في ربط البيانات والاحصائيات بين الجهات الحكومية التي ترجع فائدتها الاولى للدولة في عمل دراساتها وتحليلها بحسب ماذكرته المادة الرابعة من القانون بان تـتـعـاون الوزارات والإدارات الحكــومـيــة والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه، وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتـتـبــع تعليماتها من الناحية الفنية، متابعة أن بعض الجهات الحكومية لا تعير أهمية لربط البيانات الإحصائية مع الإدارة المركزية، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة بالتعامل ونشر بيانات دقيقة.يذكر أنه وفق قانون إنشاء الإدارة المركزية للإحصاء 27/1963 يستوجب على الإدارة أن تعمل على تعداد السكان بمدة لا تزيد على 10 سنوات، وفرضت بحسب المركز الإحصاء الخليجي أن يكون التعداد المقبل 2020.