ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي شاملة ودائع القطاع الخاص والحكومة بنحو مليار دينار على أساس سنوي بين مارس العام الماضي ونهاية مارس 2019.

فقد بلغ إجمالي الودائع 43.169 مليارا، مقارنة مع 42.167 كما في مارس 2018، بنمو مقداره 2.3 في المئة.

Ad

وارتفعت فقط في شهر بين فبراير ومارس نحو 419 مليون دينار بنمو 0.9 في المئة من 42.750 إلى 43.169 مليارا.

يذكر أن الودائع الحكومية ارتفعت في شهر بين فبراير ومارس بنحو 150 مليون دينار بنمو 2.5 في المئة، وذلك من 5.875 مليارات دينار الى 6.025 مليارات.

وقدد ارتفعت حركة الإنتر بنك الودائع المتبادلة فيما بين البنوك بنهاية مارس 2019 بنسبة تبلغ 59.5 في المئة مقارنة مع مارس 2018، حيث كان رصيده 1.105 مليار دينار، في حين بلغت بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 1.763 مليار دينار، أي بزيادة 658 مليونا.

في سياق متصل، نمت التسهيلات الشخصية على أساس سنوي بين مارس 2018 ومارس الماضي بنسبة نمو بلغت 4.8 في المئة، حيث بلغ رصيد مارس العام الماضي 15.167 مليار دينار، مقارنة مع رصيد مارس 2019 بمبلغ 15.908 مليارا، بزيادة تبلغ 741 مليونا.

وتعتبر التسهيلات الإسكانية هي الأعلى نموا والأكثر تمويلا، حيث نمت بنسبة 5.4 في المئة، وذلك من 11.169 مليارا، كما في مارس 2018 الى 11.776 مليارا بنهاية مارس 2019.

أما بالنسبة لقطاع العقار، فقد نمت التسهيلات على أساس سنوي بواقع 4.8 في المئة، بزيادة 388 مليونا، حيث قفزت من 7.926 مليارات الى 8.314 مليارات.

وفي تفاصيل أخرى، نمت التسهيلات الموجهه لشراء الأوراق المالية في شهر بين فبراير ومارس بنحو 2.8 في المئة من 2.534 مليار الى 2.605 مليار، كما في نهاية مارس 2019.

وعلى أساس سنوي، نمت تسهيلات شراء الأوراق المالية 1.2 في المئة من 2.574 مليار الى 2.605 بنهاية مارس الماضي.

ونمت تسهيلات قطاع التجارة أيضا 3.9 في المئة على أساس سنوي من 3.316 في مارس 2018 الى 3.446 مليارات في مارس الماضي.