السودان: خلافات «المجلسين» تتصاعد

يبدو أن المواقف لا تزال متباعدة بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وبين قادة الاحتجاجات.

فبينما وافق "المجلس العسكري" على اقتراح "لجنة الوساطة" بتشكيل مجلسين أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية، والآخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" وهو جزء من تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات، تمسكه بتشكيل "مجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين" لإدارة المرحلة الانتقالية.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن "المجلس العسكري اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة"، مشيراً إلى أن "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير".

في المقابل، أعلن "تجمع المهنيين" في بيان، أمس: "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع"، موضحاً أن "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى".

ولفت إلى أن هذه "الوساطة من الشخصيات الوطنية وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين"، مشدداً على أن موقفه ثابت من التحالف القائم مع قوى "الحرية والتغيير". كما دعا "إلى استمرار الاعتصام وجميع أشكال الاحتجاج والتظاهر بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني".

وكانت "قوى التغيير" قدمت وثيقة دستورية للمجلس العسكري تحدد الفترة الانتقالية بـ 4 سنوات وتدعو الى تشكيل مجلس سيادي يشارك فيه الجيش بنسبة محدودة ومجلس تشريعي (120 الى 150 عضواً). والجمعة الماضي، صرحت مصادر في لجنة الوساطة بين "المجلس العسكري" وقوى "الحرية والتغيير"، بأن "اللجنة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكوناً من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي".

كما تضمن المقترح "تشكيل مجلس للأمن والدفاع القومي مكوناً من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية".

وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب صالح، ورجل الأعمال أسامة داود، الا أن ردود الفعل داخل تحالف "إعلان الحرية والتغيير" تباينت بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية. فبينما أعلن "حزب الأمة" القومي الاسلامي المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، اعترض "الحزب الشيوعي" بزعامة مختار الخطيب، ورفض تماما وجود الجيش ضمن عضوية "المجلس العسكري" وطالب "بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته".

الى ذلك، يواجه السودان أزمة وقود قبل شهر رمضان وأزمة نقص سيولة خانقة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالبشير عقب احتجاجات شعبية أثارها رفع أسعار الخبز والوقود. على صعيد آخر، توفي سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدامات بين متظاهرين من مخيم عطاش مع جنود وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور، خلال حملة التظاهر ضد "المجلس العسكري".