«المشتركة للمقاولات»: الطرق التي نفذناها لا تعاني تطاير الحصى

أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحذف الشركة وحرمانها من الاشتراك لمدة سنتين من المناقصات سببه غرق نفق المنقف رغم تسليمه نهائياً منذ عام 2017.

وقالت الشركة، في بيان أمس، أمام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 63 في المئة، إن أسباب الغرق تعود إلى موقعه في مجرى السيول، واتخذت الجهات الحكومية المعنية كل الاحتياطات لمنع غرقه بتركيب مضخات احتياطية، لكن ذلك لم يأت بنتيجة.

وذكرت أن الحرمان ألحق الضرر بمساهمي الشركة دون وجه حق علماً أن الشركة تقدمت بتظلم إلى لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب إلغاء الحرمان وتطبيق أحكام القانون.

وبينت الشركة موقفها في ضوء ما شهدته البلاد من أمطار غزيرة في شهر نوفمبر الماضي التي تجاوزت أضعاف معدلاتها الطبيعية بنسبة 400 في المئة وتصنف على أنها "قوة قاهرة" إذ تسببت بأضرار في البنية التحتية في عدد من المناطق منها تطاير الحصى في بعض الطرقات، وهذه ليس للشركة أي علاقة بها.

وأكدت أن لديها مشاريع وأعمالاً جارية داخل الكويت وخارجها متبقية في هذه السنة والسنوات الأخرى تصل قيمتها إلى نحو 383 مليون دينار.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تطاير للحصى في أي من مشاريع الطرق التي نفذتها "المجموعة المشتركة"، لكن حصل تجميع للمياه في نفق المنقف جراء السيول الجارفة التي سببها انهيار السدود الترابية في منطقة الصباحية ورجوع مياه الأمطار والسيول المحملة بالتربة إلى مدينة صباح الأحمد مما ألحق أضراراً طفيفة بالمشروع وقامت الشركة بإصلاحها فوراً وحصلت بموجبه على كتاب من المالك بإصلاح الأضرار.

وقالت إنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث وبيان أوجه الخلل والأسباب، التي أدت إلى حدوث تلك الأضرار وبيان الجهة المسؤولة عن ذلك الخلل.

وأكدت الشركة في بيانها أنها على ثقة بالقيادة السياسية الحكيمة على أمل إلغاء قرار الحرمان وإحالة الموضوع للقضاء العادل، مبينة أن العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال وقوع خلل في أي عقد تم تنفيذه يتعين على الجهة المعنية بالعقد أن تحيل الشركة المخلة بالتزاماتها للقضاء المختص الذي هو محل ثقة الجميع للوصول للحقيقة وإيقاع الجزاء المناسب بالمقاول المقصر.

وأضافت أنه بهذه الحالة تكون الجهات المعنية قد سلكت النهج القانوني السليم بحماية الأموال العامة من أي مطالبة مالية بالتعويض الناجم عن إيقاف أي شركة وحرمانها من المشاريع الجديدة وتجميد نشاطها دون وجه حق.

وبينت أن الشركات الوطنية تعتبر عنصراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولها مساهمة فعالة ومساندة للدولة في توظيف الآلاف من العمالة الوطنية، وقرار الحرمان سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة الوطنية والوافدة مما سيؤثر سلباً على أسرهم فالراتب هو المورد الوحيد لرزقهم.

وعبرت "المجموعة المشتركة" عن فخرها واعتزازها بإنجاز وتسليم مشروع جسر الشيخ جابر لافتة إلى أنه يعد رابع أطول جسر مائي في العالم وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية وإنجازه وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية ويعد مفخرة للكويت وذلك تنفيذاً لسياسة القيادة العليا ورؤية "كويت 2035"، كما تعبر الشركة عن فخرها واعتزازها بتنفيذ وتسليم مشروع قصر السلام، لافتة إلى أن المشروع نفذ بحلة ورؤية جديدة بمعايير عالمية ومقاييس متطورة.

وصادقت «العمومية» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم.