كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار، عبدالله التركيت، أن الشركة ستعمل على عودة السهم مجددا الى التداول في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء قضيتها مع بنك قطر الوطني، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي تمت في سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى تخصيص بورصة الكويت.وأضاف التركيت، على هامش حضور أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2018، والتي عقدت بنسبة حضور 61.8 في المئة، أن المجلس الحالي للشركة وضع معالجة قضية بنك قطر الوطني مع الشركة ضمن أبرز أهدافه للفترة المقبلة، حيث إن القضية وصلت إلى محكمة التمييز، وهي آخر مرحلة للتقاضي. وبيّن أن مجلس الإدارة سيعمل على دراسة إمكان إجراء عمليات اندماجات أو استحواذات، لاسيما أن قطاع الاستثمار لا يتجاوز حجمه 2.3 مليار دينار، ولا تتعدى نسبته 10 في المئة، ويتنافس به ما يزيد على 80 شركة، الأمر الذي يجعل المنافسة كبيرة، مما سيساعد في ارتفاع وتيرة الشركات للاندماجات أو الاستحواذات في الفترة المقبلة. وذكر التركيت أن شركة الصفاة للاستثمار استمرت في السير بخطة الارتقاء بالعطاء والجهد لوضع خطة استراتيجية متحفظة وواعدة للتطوير والاستثمار والتوسع الاقليمي والجغرافي، مما يحقق نتائج ومكاسب مالية مجدية، الأمر الذي سيمكنها من مواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة، بما سيحقق الفائدة لمساهميها. وأوضح أنه خلال عام 2018 عملت إدارة الشركة على مواصلة عملية الهيكلة المالية والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية وإعادة توظيف الاستثمارات بقطاعات وأدوات استراتيجية وإعادة توظيف الاستثمارات بقطاعات وأدوات استثمارية، إضافة الى دعم نشاطات وتوسع الشركات التابعة والزميلة، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة ثمارها في السنوات القليلة المقبلة، والتي سيكون تأثيرها رفع منسوب الربحية من العمليات التشغيلية ورفع جودة الإيرادات، مما سيكون له الأثر البالغ على الأرباح والمركز المالي للشركة، وبالتالي مساهمي الشركة الأم.
استراتيجية متحفظة
وبيّن أن إدارة شركة الصفاة للاستثمار تعمل على تطبيق استراتجية متحفظة وآمنة في إدارة الاستثمارات المباشرة والمحافظ الاستثمارية المدارة لحساب العملاء، حيث إن الهدف يرتكز على الشركات التشغيلية والأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو وذات العوائد الثابتة، مع المحافظة على التوزيع الجغرافي الأمثل.كما تعمل إدارة الشركة على تعزيز استثماراتها واستثمارات عملائها في الأسهم المحلية المدرجة، إضافة الى التركيز على مختلف الأنشطة التشغيلية الصناعية والكميائية والنشاط العقاري من خلال شركاتها التابعة، حيث تعمل على دراسة وتشغيل مصنع جديد للمواد الكمياوية سيساهم في توفير متطلبات السوق المحلي، كما نتوقع حصول إحدى الشركات الزميلة العاملة في قطاع الخدمات النفطية على حصة جيدة في سوق خدمات وصناعة النفط محليا في الفترة المقبلة.وفيما يخص القطاع الصناعي، قال التركيت إن «الصفاة للاستثمار» تعمل حاليا على تطوير والقيام بتوسعة جديدة لإحدى الشركات الصناعية التابعة، الأمر الذي سيساهم في الحصول على عقود مناقصات جديدة مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، أما النشاط العقاري الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، فإن الشركة تعمل على دراسة وإنشاء مجمع صناعي تجاري سيتم تطويره خلال العام الحالي، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة حصة الشركة في الاستثمار العقاري.ولفت التركيت الى أن شركة الصفاة للاستثمار أنهت سنتها المالية 2018 بتحقيق أرباح للعام الرابع على التوالي، حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 1.14 مليون دينار بما يعادل 4.49 فلوس للسهم، مقارنة مع ربح قدره 1.02 مليون دينار بربحية قدرها 1.01 فلوس للسهم في نفس الفترة من عام 2017. وأشار الى أن مجموع أصول المجموعة بلغ 54 مليون دينار، مقارنة بـ 56.9 مليونا في 2017، كما بلغت حقوق المساهمين 320.8 مليونا، كما في 31 ديسمبر 2018، في حين بلغ إجمالي مطلوبات المجموعة 25.2 مليونا، مقارنة مع 25.4 مليونا في 2017، وبلغت الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة نحو 21.1 مليونا، وهي تمثل الوكالة القائمة مع بنك قطر الوطني.قضية «قطر الوطني»
وفيما يخص مستجدات قضية بنك قطر الوطني، فإنه بتاريخ 21 مارس 2018 صدر حكم من محكمة التمييز يقضي بتمييز الحكم وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء، وندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد وكالة بالاستثمار وعروض الاستثمار، مع خضوعه لمبدأ الربح والخسارة، وبيان جميع عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة لمصلحة البنك، وما إذا كان قد تحقق من ذلك عائد من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان مقدار ونصيب البنك الطاعن منه وقيمة ما حصل بالفعل من أصل مبلغ الاستثمار وعوائده، متوقعا أن ينعكس الطعن المذكور على موقف الشركة القانوني بالإيحاب، وذلك بناء على رأي المستشارين القانونيين ومتابعة ملف القضية.الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2018.