الخوجا: الشراكة مع IMF-CEF مثال جيد للتعاون بين المؤسسات

اختتمت في مقر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF) في الكويت دورة تدريب أعدها البنك الدولي بالتعاون مع المركز واستمرت 5 أيام تحت عنوان "الاتجاهات الناشئة في مجال الحكومة الإلكترونية وتطبيقات المشتريات الإلكترونية".

شارك في الدورة 30 من كبار مسؤولي القطاع العام من 11 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في استخدام التكنولوجيا بتقديم الخدمات العامة.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجا: "إن الشراكة بين حكومة الكويت ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط هي مثال جيد جداً للتعاون بين المؤسسات الدولية بدعم من الكويت. هذه الشراكة تستثمر الموارد المجتمعة لحكومة الكويت والبنك لدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير أحدث مصادر المعرفة لصانعي القرار والممارسين في العالم العربي".

ومن بين التحديات الأساسية التي تواجهها معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدم قدرة الشباب على الدخول إلى سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب. ففي بعض البلدان، تزيد نسبة الشباب الحاصلين على درجة جامعية من البطالة العاطلين عن العمل على 40 في المئة.

ومع هذا كله، فإن مفتاح تسخير إمكانات نحو 300 مليون شاب في العالم العربي الذين سيدخلون سوق العمل بحلول عام 2050 يوجد في متناول أيديهم – أي في هواتفهم الذكية. فبمقدور الشباب في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الحصول على الخدمات والسلع عبر الإنترنت، ويمكنهم بسهولة تحويل الأموال عبر الإنترنت، لكن معظم الشباب العربي مستثنون من تلك المزايا، ويعود ذلك جزئيا الى كثرة اللوائح التنظيمية لأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تواكب التغيُّر السريع الذي يجتاح المعمورة.

ومن الضروري أن تتبع الحكومات العربية نهجا أكثر جرأةً لتبنِّي رؤية لمستقبل تُشكِّل الاقتصادات الرقمية فيه قاطرة النمو والتقدم. ويقول تقرير للبنك الدولي عنوانه "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إن المنطقة في أمسّ الحاجة إلى بذل جهود متكاملة تماما لجني ثمار العصر الرقمي".

ويقترح التقرير أن تتضمَّن هذه الجهود إزالة المُعوِّقات البيروقراطية في طريق الابتكار، وتحديث النظم التعليمية، وتطوير منصات التكنولوجيا والاتصالات.

وقالت المديرة الإقليمية للمشتريات بقطاع الحوكمة في البنك الدولي يولاندا تايلر: "إن الدورة التدريبية عن الحكومة الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية مبادرة مهمة للبنك الدولي ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط أتاحت الفرصة لإطلاع كبار المسؤولين الحكوميين على الأدوات الرقمية والممارسات الدولية. كما أتاحت هذه الدورة منبرا لواضعي السياسات والممارسين لتبادل المعارف، وتبنِّي الدروس المستفادة من أجل تحقيق التحوُّل الرقمي للحكومات، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين".

أما أسامة كنعان، المدير العام لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط فقال: "هذه الدورة هي أحد المكونات الرئيسة في استراتيجية المركز لدعم الدول العربية في تحقيق الحوكمة الفعالة والحديثة والضرورية لتحقيق النمو الشامل. ونرجو أن تسهم هذه الدورة في تطبيق الدول العربية سياسات سليمة باطلاع ومشاركة مواطنيها".