«التربية»: صلاحيات لمديري المدارس بتحديد أوقات التصحيح

قررت وزارة التربية منح مديري المدارس صلاحية تحديد أوقات تصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي 2018 /2019، التي تنطلق صباح غدٍ للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، إذ تركت تحديد الوقت لأعضاء الهيئة التعليمية، سواء قبل الإفطار أو بعده بيد مدير المدرسة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية، لـ "الجريدة"، أن آلية التصحيح للصفوف المشار إليها تختلف عن الآلية المتبعة في اختبارات الصف الثاني عشر التي تنطلق 19 الجاري وتصحح بعد الإفطار في الكنترول المركزي للوزارة.

وأوضحت المصادر أن وكيل "التربية" د. سعود الحربي عقد اجتماعاً، أمس، مع مديري المناطق التعليمية؛ لمناقشة أهم الاستعدادات والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها خلال فترة الاختبارات، "وأهمها استنفار إدارات الشؤون الهندسية في المناطق لمتابعة أوضاع التكييف وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة خلال فترة اختباراتهم"، لافتة إلى أنه لا اختلاف في آلية نقل الاختبارات وتوزيعها على المدارس في هذه الصفوف، ولكن قد تكون هناك بعض التغييرات البسيطة في اختبارات الـ 12.

وأكدت أن لا مشاكل في هذا الأمر تواجه أياً من المناطق التعليمية، إذ تم الانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس وتحميل بيانات الطلبة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، إضافة إلى تشكيل فرق العمل في المناطق لمتابعة الآلية وفق تقارير يومية ترفع إلى مدير المنطقة من جميع اللجان، ولا سيما في المرحلة الثانوية، مبينة أن اللائحة الجديدة حاضرة في لجان الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعليه فإن التفكير في الغش أصبح ضرباً من المستحيل.

وشددت المصادر على أنه لا تهاون في هذا الملف أبداً، وستتم إحالة أي مدير مدرسة إلى التحقيق إذا ثبت تورطه في الغش أو المساعدة عليه أو غض النظر دونه، لافتة إلى أن بعض المدارس الثانوية التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في درجات طلابها بعد إجراء التدوير لمديريها ستكون تحت المجهر والمراقبة حتى تستقيم الأمور وتختفي تلك الظواهر السلبية من المؤسسات التعليمية كافة، ويأخذ كل ذي حق حقه.

وبيّنت أن اللائحة التفسيرية التي طالب بها بعض مديري المناطق لتوحيد العقوبات الواردة في لائحة الغش الجديدة لم تصدر بعد، وسيبقى الوضع كما هو عليه في تحديد نوع العقوبة من جانب رئيس اللجنة، حيث يحتسب التفات الطالب ضمن محاولات الغش ولكن لا يستطيع المراقب إثباته في محضر غش بالطبع ما لم تكن هناك أداة غش بينة وملموسة.

وذكرت أن الأمر في هذا الشأن متروك لرئيس اللجنة سواء بالاكتفاء بلفت النظر أو منح الطالب إحدى العقوبات الواردة في الجداول الأربعة بما يتناسب والفعل الذي ارتكبه.

إلى ذلك، أكدت المصادر استمرار الوزارة في حظر الهواتف والسماعات وجميع الأجهزة الإلكترونية على جميع العاملين في لجان الاختبارات من طلبة ومعلمين ومراقبين ورؤساء لجان، مبينة أن عين المراقبين ستكون مركزة أكثر على طلبة المراكز المسائية الذين عادة ما يعتمدون على هذه الأجهزة بشكل مباشر خلال فترة الاختبارات.