60 مليون دينار لإخلاء سبيل «مختلسي الموانئ»

بكفالة 60 مليون دينار، وهي الأكبر في تاريخ المحاكم الكويتية، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار أنور العنزي، أمس، إطلاق سبيل المتهمين الخمسة المحبوسين على ذمة قضية الاستيلاء على نحو 20 مليون دينار من أموال مؤسسة الموانئ، كما أمرت بمنع سفرهم إلى حين انتهاء القضية.

وفي توزيع تلك الكفالة، قضت المحكمة بدفع كل من المتهمين الأول والثانية (روسية الجنسية) 20 مليوناً، والثالث 7 ملايين، والرابع مليوناً، والخامس 12 مليون دينار، محددة جلسة 9 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع، بعدما انتهت، في حيثيات حكمها، إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الذي تمسكت هيئة الدفاع ببطلانه بسبب عدم تمكينها من تقديم مرافعتها.

وتعقد الهيئة القضائية جلسة 9 يونيو وسط مطالبات هيئة الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشهود من خارج دولة الكويت، فضلاً عن استدعاء شهود آخرين، من بينهم موظفون في ديوان المحاسبة، بوصفه الجهة التي قدمت البلاغ إلى النيابة.

وكانت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار متعب العارضي، قضت بحبس المتهمين الأولَين، وهما مسؤولان بإحدى شركات الخدمات اللوجستية 15 عاماً و10 سنوات، مع حبس باقي المتهمين بين 5 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه من أموال المؤسسة، وضعفه.

كما سبق لمحكمة أول درجة إلزام المتهمين الأولَين بدفع 9 ملايين دينار كفالة، ودفعاها ثم أُفرِج عنهما، إلا أن "حكم أول درجة" انتهى مجدداً إلى إدانتهما بالحبس مع باقي المتهمين.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين الأولين، مع آخر هارب، بعد تحصيلهم مبالغ مالية لمصلحة مؤسسة الموانئ، تهمة الاستيلاء على أكثر من 20 مليون دينار، بالاشتراك مع باقي المتهمين، إلا أن جميعهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم.