علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن طلبات جمع التبرعات لحل قضايا خلافات الثأر (الدية)، بدأت تنهال على وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب موافقتها أخيراً على أحدها، الذي بلغ ملايين الدنانير.ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تلقت طلبين جديدين لجمع الدّية، وافقت على أحدهما، وهو مقدم من إحدى المبرات المشهرة، وقيمته 1.9 مليون دينار لعتق رقبة مدان في دولة مجاورة»، معلنة أنه تم جمع نصف المبلغ في هذه الدولة، على أن يجمع النصف الآخر في الكويت.
وأوضحت أن «الشؤون» وضعت ضوابط واشتراطات محددة للموافقة على الجمع لغرض الدية بعد كثرة الطلبات، منها الحصول على موافقتها المسبقة، وأن يتم ذلك تحت مظلة جهة خيرية مشهرة ومعتمدة، وألا يكون الجمع في عهدة أشخاص، وأن تؤول الأموال إلى حسابات بنكية تحت إشراف كامل من الوزارة.وذكرت أن الضوابط تتضمن كذلك توثيق تنازل أهل الضحية من وزارة العدل، فضلاً عن منع أشكال الجمع النقدي كافة، والالتزام فقط بالوسائل المعتمدة لدى «الشؤون»، ومنها الجمع عبر استخدام خدمة الـ «كي. نت» أو الرابط الإلكتروني الخاص بالجهة الخيرية.وأضافت المصادر أن تلك الضوابط تشمل كذلك منع التجمعات الخاصة بالجمع إلا بموافقة الوزارة المسبقة، ومنع نشر إعلانات الجمع بالشوارع والأماكن العامة، مشددة على أن ذلك يأتي من منطلق حرص «الشؤون» على القيام بدورها في الرقابة والإشراف على العمل الخيري، وتنظيم أي عملية جمع تبرعات تتم في البلاد.
أخبار الأولى
طلبات جمع تبرعات «الدية» تنهال على وزارة الشؤون
06-05-2019