«العقوبات على إيران» على طاولة اجتماع «أوبك» المقبل

كما يبدو أيضا أن الاستثناءات انتهت من قبل الولايات المتحدة الأميركية على مستوردي النفط الإيراني، بعد أن تم منح تلك الدول مهلة أميركية لمراجعة مواقفها من القرار الأميركي.

وقال خبراء نفطيون إن الهدف الأميركي من ذلك القرار هو وصول الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر؛ بعد رفضها الانصياع الى قرار مراجعة الاتفاق النووي المعروف بخمسة زائد واحد، وذلك لإيقاف برنامج ايران النووي.

وأضاف الخبراء أن قرار انتهاء الإعفاءات كان متوقعا بعد سلسلة طويلة من الاتصالات والمباحثات، فضلا عن دراسة معمقة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويرى بعض المتابعين للشأن النفطي العالمي أن هناك دولا تستورد النفط الإيراني منذ سنوات، توقفت عن ذلك حتى قبل صدور القرار الأميركي بوقف صادرات النفط الايراني؛ لأن تلك الدول تدرك تمام الإدراك أنها لا يمكنها تحدي هذا القرار الذي يهدف أساسا إلى حصار إيران نفطيا وماليا وإجبارهاعلى قبول التعديلات الخاصة بالاتفاق النووي التي أقرتها الإدارة الأميركية الحالية.

وبطبيعة الحال، فإن الدول التي تتعامل مع طهران نفطيا منذ عقود، عرفت مسبقا أنه لا مجال لمواصلة التعامل مع إيران بأي صيغة كانت، حيث إن العقوبات الأميركية المختلفة باتت تحدد مسار العلاقات الإيرانية الخارجية، وهذا المسار يصل إلى نقطة واحدة الآن، وهي وقف كامل للتعاون النفطي والمالي مع إيران.

ويرى بعض المحللين النفطيين أن الوضع في الأسواق النفطية ليس مضطربا بصورة مقلقة، حتى في ظل التوتر الراهن على الساحة الفنزويلية، وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا، وعليه فإن الخوف من نقص الامدادات لا يستحق حتى المناقشة.

ولفت المحللون إلى أن النقطة الأهم هنا تكمن في أن المملكة العربية السعودية قادرة على ضخ نحو 500 مليون برميل إضافي يوميا، دون الإخلال باتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي جمع بلدان منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والدول النفطية خارجها. كما أن السعودية قادرة عمليا على زيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة، بفعل إمكاناتها الكبيرة في هذا المجال.

ومن هنا، فإن خروج إيران من السوق النفطية لن يسبب أى اضطرابات.

وعليه، فإن هناك خبراء متخصصين يرون أنه في كل الأحوال، لن تكون هناك ضربة بأي شكل من الأشكال. فالمملكة ودول «أوبك» حريصة على توازن السوق، كما أنها تحرص بصورة واضحة على العدالة السعرية للنفط.

ولعل بعض الجهات التي كانت مستثناة من العقوبات كانت تتوقع تمديد ذلك الاستثناء؛ إلا أن الإدارة الأميركية رأت أن الأمر لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، الأمر الذي يستوجب معه أن يهبط مستوى تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

وبالنظر الى الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من العقوبات وهي 8 دول، فإنها وجدت أنها لا تستطيع تحدي عقوبات أميركية قاصمة بالفعل، وتتضمن غرامات وعقوبات كبرى على أي جهة تتعامل مع إيران ماليا أو تجاريا أو ما شابه ذلك.

ولعل الإدارة الأميركية استطاعت أن تصل إلى قرارها الأخير، بعد مراقبة شاملة للوضع، فضلا عن متابعة متواصلة لعلاقات إيران المالية هنا وهناك، حتى أن الشركات الأوروبية حبذت أن تتفادى تحدي الإرادة الأميركية بهذا الخصوص.

وعن مدى تأثر الإمدادات النفطية العالمية من جراء سعي واشنطن إلى وقف نهائي للصادرات البترولية الإيرانية؛ فقد سبق أن حدثت هزات كثيرة وما شابه ذلك في الماضي، وظل استقرار الإمدادات على حاله، بل بقيت حتى الأسعار ضمن نطاقها العادل للطرفين المنتج والمستهلك.

وبالنظر الى أوضاع السوق بعد تنفيذ العقوبات، فإن السوق مازال في حالة ترقب لنتائج وتداعيات إلغاء الإعفاءات.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج بجدة في 19 مايو الجاري، التي ستشهد أول رد فعل من المنتجين تجاه المتغيرات الحالية في السوق، خاصة في ضوء مطالبات عديدة من دول الاستهلاك لـ «أوبك» وحلفائها بالإسراع في عملية زيادة الإنتاج، بينما تقابل هذه الدعوة بتحفظ من دول «أوبك» لحين تحسّن مؤشرات الطلب وتراجع المخزونات وظهور حاجة حقيقية في السوق إلى زيادة الإنتاج.

وفي هذا الإطار، أكدت «أوبك» تفهمها لاهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الواسع بالسوق النفطية ومحاولاته التأثير في سياسات الإنتاج، بعدما أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأكبر، سواء للنفط الخام أو للسوائل، مشيرة إلى أن أهمية هذه الصناعة في الولايات المتحدة تزايدت على نحو كبير، ومن الطبيعي أن تراقب واشنطن عن كثب تطورات وضع الصناعة على مستوى العالم.

وأضافت «أوبك» في تقرير حديث لها، أن الولايات المتحدة دولة استهلاك رئيسة، وتسعى إلى خفض أسعار الوقود، خاصة مع اقتراب موعد موسم الرحلات الصيفية من أجل استرضاء المستهلك الأميركي.

وأوضح التقرير أن إعادة توازن السوق عملية مستمرة؛ مشددا على أهمية مواصلة رصد تطورات السوق ومراقبة أداء المشاركين في إعلان التعاون لتكون السياسات النفطية رشيقة ومرنة.

وأشار إلى أن السوق شهدت خلال العام الماضي مستويات مطابقة لتعديلات الإنتاج الطوعية تجاوزت المستهدف في منتصف 2018، وتمكّن المنتجون من زيادة فاعلية الأداء والاستعداد لمواجهة كل التحديات التي تواجه الصناعة في المستقبل.

وأشار التقرير إلى توافق رؤى منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية أن السوق سيشهد طلبا قويا في السنوات المقبلة، إلا أنه أكد أن الاستثمارات ليست بالشكل الكافي والملائم لهذا النمو المتوقع في مستويات الطلب العالمي على الخام.

وذكر التقرير أن «أوبك» اتفقت مع الجانب الأميركي على أهمية مواصلة الحوار المشترك وكسر الحواجز بين الجانبين، حتى لو اقتصر الأمر على تبادل البيانات والمعلومات ومقارنتها ببعضها البعض، حيث سيكون لذلك تأثيرات وانعكاسات إيجابية في السوق.

وبحسب التقرير فإن «أوبك» والمنتجين الأميركيين وضعا الأساس للتقارب بين الجانبين، وهناك قناعة مشتركة بأن الجميع في القارب نفسه، وأن النفط صناعة عالمية تحتاج إلى مساهمات كل الأطراف من أجل ازدهارها.

وأفاد بأن الطفرات المتلاحقة في الإنتاج الصخري الأميركي لها تأثير دون شك في اقتصادات الصناعة، مضيفا أن تسارع الإمدادات واتساع نطاق الأعمال التجارية في مجال النفط الصخري يؤثر في الآخرين، ولذا من الضروري أن تواصل «أوبك» الحوار مع منتجي الولايات المتحدة بشأن وضع وملابسات صناعة النفط الصخري الزيتي.

من جانب آخر، تتوقع «أوبك» ارتفاع الطلب النفطي في مجال النقل البري بنحو 4 ملايين برميل يوميا بين عامي 2017 و2040، لافتة إلى تأثر الطلب في المستقبل بعدد من العوامل، منها الطاقة البديلة وتحسّن كفاءة استهلاك الوقود وتغيير الأنماط في سلوك المستهلك.

وأكد بعض الخبراء المختصين أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تعزيز مستقبل أفضل لصناعة النفط، وذلك للحفاظ على الاستقرار في السوق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، حيث إنها مسؤولية مشتركة للجميع.

وعلى العكس من ذلك، وفي إطار توفير طاقة بديلة، فإن الدول الغربية تعتبر نفسها في سباق مع الزمن للوصول إلى وضع تتمكن فيه من إنتاج كل الطاقة التي تحتاج إليها من مصادر الطاقة المتجددة، بل وتتبارى في الاستثمار بهذا المضمار.

ويشير هنا الخبراء الى أنه ليس في إمكان أي مختص أو عالم التنبؤ بالمستقبل الذي ينتظر النفط في ظل السباق الحاد والجاد في البحث عن مصادر للطاقة البديلة؛ لكون النفط لا يزال سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها في المستقبل، وفي أقل تقدير على المتوسط أو القريب؛ إلا أنهم أوجبوا ضرورة الحذر الذي اعتبروه شرعيا ويجب الاحتياط منه، لا سيما من قبل الدول المنتجة التي لم تتمكن حتى الآن من تنويع اقتصادها.

وكمؤشر على أهمية الطاقة الأحفورية، فإن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال جذابا ومهيمنا على الاستثمار في القطاعات الأخرى. ووفق تقرير صدر عن مجموعة الصيرفة وتبدل المناخ يظهر أن 33 مصرفا عالميا قدمت تمويلا يصل إلى 1.9 تريليون دولار منذ عام 2015 لشركات النفط والغاز.