3.9% نمو الحسابات النشيطة في البورصة من يناير الماضي

ارتفعت الحسابات النشيطة منذ شهر يناير الماضي بنسبة 3.9 قي المئة، من 14.02 ألف حساب إلى 14.58 ألفاً، بما يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق من بداية العام مدفوعة بعوامل عدة أبرزها نتائج وأرباح البنوك السنوية وتوزيعاتها، كذلك بوادر الربع الأول، إضافة إلى عملية الخصخصة التي ينتظر منها كثير من المستثمرين إيجابيات مستقبلية على أكثر من صعيد سواء الأدوات المالية أو جذب شركات جديدة نحو الإدراج.

ونمت الحسابات النشيطة على أساس سنوي بين أبريل العام الماضي وأبريل 2019 بنسبة 1.8 في المئة ارتفاعاً من 14.32 ألف حساب إلى 14.58 ألفاً.

وبلغ إجمالي الحسابات في السوق بنهاية أبريل الماضي 388.96 ألف حساب بزيادة 0.3 في المئة من يناير الماضي، وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن عدد الحسابات غير النشيطة بلغ بنهاية أبريل الماضي 374.37 ألف حساب أي بنسبة 96.2 في المئة حسابات غير نشيطة أي لم يتم التداول عليها خلال آخر 6 أشهر وهي نسبة كبيرة وتمثل أغلبية.

لكن مصادر أشارت إلى أن معظم تلك الحسابات مملوكة لصغار المستثمرين والمساهمين الذين كانوا يستثمرون في شركات مدرجة معظمها انسحبت من السوق أو تم شطبها في حين الشركات التي لا تزال قائمة أسعارها متراجعة بين 60 و 80 في المئة، بالتالي يترقب أغلب المستثمرين تحسن مستوياتها السعرية نسبياً خلال المرحلة المقبلة.

وللإشارة فإن أغلبية الحسابات النشيطة تعود إلى محافظ مالية وصناديق استثمار وشريحة من المضاربين وحسابات أجنبية أخرى. ويتوقع أن ترتفع أعداد الحسابات النشيطة تدريجياً خلال المرحلة المقبلة مع احتمالات طرح صناديق عقارية REITS للاكتتاب كذلك تداول تلك الصناديق، التي ستكون إحدى أدوات نشاط السيولة في السوق نظراً إلى طبيعتها المربحة وتوزيعاتها المستمرة.

أيضاً تقوم بعض شركات الاستثمار بتحضير عدد من المبادرات لطرحها على إدارة السوق ومجلس الإدارة الجديد منها ما سبقت الإشارة إليه، وهو ملف التوزيعات الفصلية، كذلك نظام الريبو والمارجن وهما من الأدوات شبه الجاهزة فنياً لدى عدد من الشركات منذ فترة وتحتاج فقط موافقات لتنفيذها على أرض الواقع.

في سياق آخر، قامت مجاميع استثمارية خلال الفترة الماضية بزيارات إلى مجاميع استثمارية كبرى في منطقة الخليج وعدد من العملاء الإقليميين لجذب سيولة تحت الإدارة خصوصاً أن فرص تحقيق أداء إيجابي للسوق خلال المرحلة المقبلة أفضل.

وتستبق الشركات القرار النهائي للمراجعة الخاصة بترقية السوق على مؤشر MSCI في يونيو المقبل الذي سيكون نقلة نوعية أخرى للسوق على أكثر من صعيد، وأبرز ذلك التدفق النقدي.