موظفو «المركزي» يتمردون على «حظر الحريري»

على وقع الاضرابات في مرفأ بيروت ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي، وسط اتصالات مكثفة واجتماعات تتم على أعلى المستويات لبلورة حل ما، حذر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، صباح أمس، الموظفين من القيام بأي "عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب".

وذكّر الحريري في مذكرة رسمية توجه بها إلى موظفي القطاع العام "ببعض الإجراءات القانونية بشأن الموظفين في هذا القطاع".

وقضت المذكرة الصادرة "بضرورة أن يستوحي الموظف في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة او إهمال، الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة، سندا للنصوص المرعية الاجراء، وذلك عملا بالمادة 14 من قانون الموظفين".

وختم الحريري: "يُطلب من الادارات الرسمية كافة، وكل الهيئات الرقابية، تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين". وشدد وزير المال علي حسن خليل، أمس، على أن "لا استهداف للمصرف المركزي ولا لموظفيه، والكلام عن محاولة فرض وصاية عليه من وزارة المال كلام مشبوه سخيف ولا اساس له، وللتغطية على أمور أخرى"، معلنا أن "زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 في المئة نصرّ عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموزانة وتوازنها".

وتجمع موظفو مصرف لبنان في باحات المصرف، تأكيدا لاستمرارية الاضراب المفتوح ورفض المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص منع الموظفين من حق الاضراب.

وأتي تحركهم بعدما تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، أمس، على الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى، وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.

وأعلن رئيس نقابات موظفي مصرف لبنان عباس عواضة، أمس، أن "الحاكم نقل لنا تجاوباً من قبل الرّئيسين عون والحريري لناحية عدم تخفيض الرواتب وسنعقد الثلاثاء جمعية عمومية ونقرّر على أساسها إما تعليق الإضراب أو الاستمرار به".

كما شهد المركز الرئيس للضمان الاجتماعي اعتصاما أمام مدخله، أمس، بدعوة من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان. وطالب المعتصمون الحكومة بسحب المادة 61 من الموازنة للعودة عن اضرابهم المفتوح.

وقال رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي: "نتيجة لاجتماع الجمعية العمومية في نقابة مستخدمي الضمان تقرر الاستمرار بالاضراب في الضمان الاجتماعي".

البورصة

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس، بأن "بورصة بيروت علّقت تداولاتها حتّى إشعار آخر". وأعلنت البورصة في بيان أنه "لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال فترة إضراب موظفي المصرف المركزي".

وبعد أيام على دعوة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المصارف الى "تحمل المسؤولية" في إنقاذ اقتصاد البلاد، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أمس إن الحكومة اللبنانية تصر على زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 بالمئة، مشيرا إلى أنها "جزء أساسي" من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.

في سياق منفصل، نشر وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، على حسابه بـ "تويتر" صورة للقذيفة التي تسلمها من "حزب الله"، أمس الأول، محولاً إياها الى مزهرية وفي داخلها ورود برتقالية.

وكان مسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو قدّم هدية تذكارية لباسيل، وهي عبارة عن قذيفة استخدمها الحزب في معركة تحرير جرود عرسال في عام 2017، خلال زيارة وزير الخارجية لبلدة رأس قسطا في قضاء جبيل، حيث أقيم له احتفال شعبي امام حسينية البلدة.

في موازاة ذلك، وبناءً على الشكوى التي قدمها الوزير باسيل، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبوحيدر ‏‏المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية، بالمخالفة للقانون، إلى إحدى وسائل الإعلام (نشرت في صحيفة "الأخبار" قبل أسبوعين).

وحضر فريق من أمن الدولة، أمس، إلى مبنى الوزارة، واستمعوا إلى عدد من الموظفين.