«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 88.05 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 88.05 نقطة ليبلغ مستوى 5819.9 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.54 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 147.9 مليون سهم تمت من خلال 6486 صفقة نقدية بقيمة 47.16 مليون دينار كويتي (نحو 160.3 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23.81 نقطة ليصل إلى مستوى 4869.15 نقطة بنسبة 0.49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37.5 مليون سهم تمت عبر 1557 صفقة نقدية بقيمة 2.6 مليون دينار (نحو 8.8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 119.27 نقطة ليصل إلى مستوى 6309.9 نقطة بنسبة ارتفاع 1.93 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 110.4 مليون سهم تمت عبر 4929 صفقة بقيمة 44.5 مليون دينار (نحو 151.3 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(تمدين ع) و(المصالح ع) و(أموال) و(الراي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ب) و(الدولي) و(بيتك) و(زين) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (انوفست) و(العقارية) و(مراكز) و(منازل) و(وطنية د ق).

وتابع المتعاملون اعلان بورصة الكويت بشأن إعادة التداول في أسهم شركة المصالح العقارية إعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك بعد الافصاح الشركة التصحيحي على النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2018.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.