10 أكشاك و4 إعلانات مخالفات «تبرعات رمضان»

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية، هدى الراشد، أن «إجمالي الجولات التفتيشية الميداينة التي أجرتها الفرق المُشكّلة من الوزارة لرصد وإزلة مخالفات جمع التبرعات خلال رمضان بلغت، خلال يومين، ‎86 زيارة، شملت مختلف مناطق الكويت»، مشيرة إلى أنه «تم رصد 10 أكشاك جمع مخالفة، وعدم التزام جمعية واحدة بضوابط واشتراطات الجمع».

وأوضحت الراشد، في تصريح أمس، أن «الفريق المُشكّل لرصد المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات المخالفة رصد 4 إعلانات مخالفة تدعو الى جمع تبرعات لمشرعات غير مرخصة من الوزارة، فضلاً عن تلقي شكويين عبر الخط الساخن المخصص لذلك، وجار التحقق منهما»، لافتة إلى أنه «تم التنسيق مع بلدية الكويت لإزالة الأكشاك فوراً، لكونها مخالفة لضوابط واشتراطات التبرعات».

في مجال اخر، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي، أن «ثمة زيادة في أعداد الموظفين الراغبين في التقاعد، عقب إقرار القانون الجديد الخاص بذلك»، متوقعا «زيادة الأعداد بصورة أكبر عقب يونيو المقبل».

وأوضح العنزي، في تصريح صحافي، أن «الاخطاء الإدارية الخاصة بنقل بيانات الموظفين من النظام المتكامل القديم لديوان الخدمة المدنية إلى الحديث محدودة جداً»، مشيرا إلى أنه «أثناء نقل البيانات حدثت بعض الاخطاء في النظام، غير أنه تم تعديلها من قبل الديوان».

وقال العنزي، إن «لجنة شؤون الموظفين في الوزارة تجتمع بصورة شبه دورية، واستطاعات تسكين ما يزيد على 97 في المئة من الوظائف الإشرافية الشاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام»، مشيرا إلى أن «الوزارة رفعت أسماء هؤلاء الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ثم ردها مجدداً إليها لصدورها في صورة قرارات إدارية»، موضحاً أن «الشواغر الحالية تنحصر مابين المتقاعدين الفعليين، أو الذين شارفوا على بلوغ السن القانونية للتقاعد».

وفيما يخص الطعون والتظلمات على قرارات اللجنة، أكد العنزي أنها «بلغت مستويات غير مسبوقة من الانخفاض»، مرجعا السبب في ذلك «إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الوزارة، في عملية المفاضلة بين الموظفين، ومراجعة تقاييمهم السنوية لاختيار المستحقين، ثم رفع الأسماء إلى ديوان الخدمة لاعتمادها»، مؤكدا أن «هذا يعكس مدى صحة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد».

ونفى العنزي، أن «يكون هناك موظفون ليس لديهم تقاييم سنوية»، مبينا أن «عدد موظفي الوزارة بلغ قرابة 7160 موظفا وموظفة»، لافتا إلى أن «أجهزة البصمة تغطي إدارات وأقسام الوزارة كافة بما في ذلك مراكز التنمية والخدمة، ولا توجد إدارة لا تحتوي على جهاز بصمة»، مؤكدا «استعداد الوزارة لانجاز التقاييم السنوية إلكترونياً وفق ضوابط واشتراطات الديوان».