الحكومة تواصل انتصاراتها على المجلس

وسط توقعات مؤكدة بعبور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جلسة مجلس الأمة اليوم المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة به، تمنى رئيس المجلس مرزوق الغانم أن تبتعد هذه الجلسة عن «أي أمور تقسم المجتمع»، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل قاعة عبد الله السالم انعكاس لما يدور خارجها.

وإذا ما حصل الجبري اليوم على تجديد الثقة به، فسيعد ذلك هو الانتصار الـ14 للحكومة على المجلس من إجمالي الاستجوابات الـ17 التي قُدمت إليها في الفصل التشريعي الحالي، إذ عبَرتها الحكومة جميعاً، سواء بتجديد الثقة أو عبر الاكتفاء بمناقشة الاستجواب، أو بإسقاطه من جدول الأعمال لعدم دستوريته أو سحب مقدميه له.

وبعبور الجبري، لا يتبقى إلا الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وسط توقعات بأن تحيله الحكومة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للتأكد من دستوريته.

في موازاة ذلك، واستباقاً للجلسة المرتقبة لمناقشة قانون العفو الشامل التي أعلن النائب محمد المطير تقديمه و22 عضوا طلباً رسمياً لانعقادها، أطلق عدد من النواب تصريحات تقلل فرص الخروج منها بنتيجة، هذا إذا عُقِدت من الأساس.

فبعد أن اشترط النائب خالد الشطي أن يشمل العفو، إلى جانب المحكومين بقضية دخول المجلس، المحكومين في «خلية العبدلي» والنائب السابق عبدالحميد دشتي، أكد النائب عادل الدمخي أن ما يتفوه به البعض عن توسطه ورضاه بالعفو عن «خلية العبدلي» مقابل العفو عن متهمي دخول المجلس، «محض افتراء واختلاق، ومحاولة فاشلة للطعن»، معقباً: «جربوا غيرها يمكن يصدقكم الناس».

أما المطير مقدم طلب عقد الجلسة، فقال إنها ستكون «لمناقشة قانون العفو الشامل حسب ما أقره الدستور، ونتمنى من الحكومة التعاون في هذا القانون»، مشدداً على أن «عدم حضورها هذه الجلسة سيؤدي الى تأزيم العلاقة بين السلطتين».