المتهمون باختلاس «الموانئ» يرفضون سداد الكفالة

رغم قرار محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار أنور العنزي، إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ بكفالات مالية تصل إلى 60 مليون دينار، فإن قرار الإفراج لم ينفذ، حتى أمس، إلا على متهم واحد سدد كفالة مليون دينار، في وقت لا يزال الباقون محبوسين؛ لأنهم لم يسددوا الكفالات التي حددتها المحكمة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن محامي المتهمَين الأول، المحكوم بالحبس 15 عاماً، والثانية المواطنة الروسية المحكومة بالسجن 10 سنوات، قدم طلباً لرئيس الدائرة القضائية للإفراج عنهما والاكتفاء بالـ 11 مليون دينار التي سددها المتهمان أمام محكمة أول درجة، وهي مبالغ مازالت بحوزة صندوق المحكمة.

وقالت المصادر إن الدفاع يرى أن المبلغ المحدد من المحكمة بواقع 40 مليون دينار للمتهمين يمثل عبئاً عليهما، وأنهما يطلبان الاكتفاء بـ11 مليوناً.

وفي السياق، أكد الدفاع عن المواطنة الروسية المحامي د.يوسف الحربش أن «محكمة الاستئناف قبلت الدفاع الذي تمسكنا فيه أمامها ببطلان حكم محكمة أول درجة، لإخلاله بالدفاع»، لافتاً إلى تحديد جلسة 9 يونيو المقبل للنظر في دفاع المتهمين.