ايران تعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

أعلنت ايران الأربعاء أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

ويأتي ذلك في جو من التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة التي أعلنت الثلاثاء إرسال قاذفات بي-52 إلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد الثلاثاء بالتحضير «لهجمات وشيكة» ضد القوات الأميركية.

كما أعلنت ايران أنها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيوداً على أنشطتها النووية، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسمياً صباح الأربعاء.

الاتفاق

الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

لكن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين ايران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.

لكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق وسعوا، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

وأمهل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هذه الدول «60 يوماً» لكي تجعل «تعهداتها عملانية وخصوصاً في مجالي النفط والمصارف».

وحاول الاتحاد الأوروبي وضع آلية لافساح المجال لإيران لمواصلة التعامل تجارياً مع هذه الشركات.

مطالب

وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي في بيانه أنه «بعد انتهاء المدة، إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الايرانية فستكون المرحلة التالية هي ايقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والاجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقيل في آراك».

وأضاف المجلس «في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها وخلافاً لذلك فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحلياً».

وتابع أن «النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة وأن مسؤولية فشل الاتفاق النووي وعواقبه الاحتمالية ستتحملها أمريكا وباقي أعضاء الاتفاق النووي».

من جهته، أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن «الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصاً منذ سنة لكن أيضاً قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق هذا الاتفاق».

وأضاف أن إيران أظهرت حتى الآن «ضبط نفس» لكن الجمهورية الإسلامية باتت تعتبر الآن أنه «من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية» اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكن ظريف شدد على أن إيران «لن تنسحب» من الاتفاق النووي وأن الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع «حق» وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من تطبيق الاتفاق النووي على الأرض، على الدوام أن طهران تحترم تعهداتها.

وكانت طهران حدت في هذا الاطار مخزونها من المياه الثقيلة بـ 130 طن كحد أقصى واحتياطها من اليورانيوم المخصب بـ 300 كلغ وعدلت عن تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67 %.

في ردود الفعل، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن اسرائيل «لن تسمح» لايران بامتلاك سلاح نووي، ودعت الصين من جهتها إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.