«التخطيط»: إعداد الخطة الإنمائية الثالثة

كشف الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، أن الأمانة في طور إعداد الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025، مؤكدا خلال الورشة التي نظمتها أمانة التخطيط حول منهجية إدارة الخطة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، أن المشاريع يجب أن تأخذ جانبا كبيرا من الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت مهدي الى أن آلية التنفيذ لم تعد تركز على مجموعة من المشاريع، إنما جزء كبير من الآليات التي ستتخذ تعتمد على بناء القدرات الفردية والمؤسسية وإقرار التشريعات اللازمة لتفعيل البرامج التنموية في الخطة، مبينا أن الجهات الآن ليست في مرحلة تقديم الخطة الخمسية لها، انما في مرحلة فهم ما هو الإطار العام للخطة الإنمائية في السنوات الخمس المقبلة قبل اختيار مشاريعها، ليأتي دورها في استيعاب التحول من دور الحكومة المشغل للاقتصاد الى المنظم.

وأضاف أنه تم عقد عدة لقاءات مع أطراف أخرى من شركاء التنمية، وهم منظمات المجتمع المدني بهدف اشراك هذه المنظمات في وضع منهجية إعداد الخطة الإنمائية، مشيرا الى أن الورشة التعريفية تعقد بحضور الجهات الحكومية التي تحمل على عاتقها السياسات الخاصة بالخطة الإنمائية والعمل على تفعيل هذه السياسات.

وأكد التركيز في مثل هذه اللقاءات على تأكيد التحول من دور الدولة التشغيلي للأنشطة الاقتصادية الى المنظم والمراقب للسياسات والمتابع، وسيتم باستعراض الهيكل الاستراتيجي لشكل الخطة الإنمائية الثالثة وآليات فرز الركائز فيها والمحاور وآليات وضع البرامج وآليات التنفيذ.

وذكر مهدي أن هناك اجتماعات مقبلة مع غرفة التجارة والصناعة وقطاع الغذاء الخاص، لتبيان جانب الحرص على التواصل واللقاء مع الأطراف ذات الصلة والشركاء في الخطة الإنمائية، متابعا أن الأمانة ستيح الفرصة لمشاركة الخبراء من الجهات الحكومية في وضع منهجية الخطة الإنمائية الخمسية المقبلة كلاً حسب الركيزة المناسبة له للخروج بسياسات خطة قابلة للتطبيق.