خطأ «الفيزياء» يحفز «التربية» على تعديل آلية الاختبارات

على خلفية خبر «الجريدة»، الذي نشر في عدد أمس بشأن وقوع الجهات المختصة في وزارة التربية بخطأ تضمين اختبار مادة الفيزياء للصف الحادي عشر إجابة أحد الأسئلة، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» عن تعليمات مشددة من قياديي «التربية» إلى الجهات المختصة في الوزارة بضرورة إعادة النظر في آلية وضع الاختبارات، وتشديد ضوابطها، حيث يتم تلافي إمكانية وجود أي أخطاء فيها مستقبلا، لافتة إلى أنه تمت إحالة المتسببين في الخطأ إلى التحقيق، للوصول إلى الأسباب ومحاسبة المقصرين.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن الوزارة مقبلة على نفضة كبيرة فيما يخص آليات العمل في مختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم العام، وعملية وضع الاختبارات، واختيار الأشخاص المشرفين على العمل فيها، وغربلة الملفات العالقة، لاسيما مع قرب تولي وكيل قطاع التعليم العام أسامة السلطان منصبه الجديد.

وفي موضوع متصل، واصل طلبة صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاث أداء اختباراتهم في مدارسهم لليوم الثاني على التوالي، حيث أكد مدير منطقة الفروانية جاسم بوحمد عدم وجود أي مشاكل في سير لجان الاختبارات في المدارس التابعة للفروانية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير، لضمان أداء الطلبة للاختبارات في أجواء مناسبة ومريحة.

وقال بوحمد عقب جولة تفقدية قام بها لعدد من لجان الاختبارات، إن «الأمور سارت على ما يرام في اليوم الثاني للاختبارات وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الإدارات المدرسية»، مشيرا إلى أنه تم عقد الاجتماعات مع مديري الإدارات، للاطلاع على ما تم إنجازه في هذا الشأن.

وأضاف: «عملنا طوال الفترة الماضية لسد احتياجات كل الجهات المعنية بالامتحانات، بجانب تهيئة إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية التي يستطيع أبناؤنا الطلاب خلالها تقديم اختباراتهم بسهولة ويُسر»، مشددا على حتمية تطبيق لوائح ونظم الوزارة فيما يتعلق بنظام الامتحانات عامة، وحالات الغش خاصة، وضرورة إبراز التعليمات للطلبة حتى يطلعوا عليها ويلتزموا بها.

أصدر وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي نشرة عممها على جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، بشأن طرق وآلية إدخال تقييم الموظفين وفق برنامج النظم المتكاملة الجديد.

وطالب الحربي كل إدارة أو مدرسة بتحديد الموظف المسؤول عن عملية إدخال التقييم بأن يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية بالنسبة للعاملين في المبنى الرئيسي، أو إدارة الشؤون الإدارية والفنية بالنسبة للمناطق التعليمية، حيث يتم ربط الموظف بشاشات التقييم وتحديد من سيعتمد التقييم على النظام، على أن يكون إدخال التأخيرات في النظام للجهات التي لم تطبق البصمة فيها بعد، ويكون الإدخال عن الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر سنويا، عدا العاملين في المدارس، حيث سيتم الإدخال عن العام الدراسي في شهر يناير من كل عام.

إلى ذلك، استغربت مصادر تربوية أن يتم وضع التأخير بالنسبة للمعلمين في يناير، مع أن العام الدراسي ينتهي في يونيو عادة، وهذا سيجعل أي تأخير بعد يناير غير داخل ضمن حساب التأخير في النظم المتكاملة.