لبنان من دون قضاة بعد اعتكافهم احتجاجاً على الموازنة

عقب الخطوة التصعيدية التي بدأها قبل يومين موظفو مصرف لبنان المركزي احتجاجاً على المس بامتيازاتهم ومكتسباتهم، دخل أمس، القضاة على الخط نفسه، وقرروا بعد اجتماع لهم في قاعة ​محكمة التمييز​ ​بقصر العدل​ في ​بيروت​ الاستمرار في الاعتكاف والتوقف عن العمل إلى حين انتهاء ​الحكومة​ من درس مشروع ​الموازنة​ وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسباتهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى ​القاضي جان فهد​، انضم إلى اجتماع القضاة ونقل لهم أجواء ​الاتصالات​ مع رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب.

عون​

على صعيد آخر، تابع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ التطورات المتعلقة بردود الفعل على مشروع موازنة 2019 في ضوء اللقاءات التي عقدها خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وأدت إلى وقف التحركات الاحتجاجية والإضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعية إلى المرافق التي شهدت اضرابات خلال الأيام الماضية.

كما تابع المناقشات الجارية في ​مجلس الوزراء​ حول بنود مشروع ​الموازنة​ والتعديلات التي تم إدخالها على بعضها.

بري

وبينما قال وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح له قبيل جسلة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، إنّه «لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 من مشروع ​قانون الموازنة​، التي لها علاقة بالرواتب»، شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في لقاء الأربعاء النيابي، على أن «الموازنة​ هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم»، معربا عن استيائه من «الشائعات».

واعتبر بري أن «المناخ التآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً، والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة»، مشيراً إلى أن «إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في ​المجلس النيابي​«.

وفي حين أكد أنه «لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة»، معتبرا أن «​قانون الموازنة​ قادر على أن يحمل معايير موحدة للراوتب في المؤسسات و​المصالح المستقلة»، رأى بري أن «النظام الطائفي هو المشكلة».

من ناحية أخرى، اكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أنه «لا مس على الإطلاق بحقوق ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة».

وشدد بزي بعد «لقاء الأربعاء» برئاسة بري على أنه «يتم العمل على الموازنة، ولا إفلاس في البلد»، معتبراً أنه «ليس هناك استهداف لأي جهة بل هناك تصحيح للمسار الاقتصادي».

وتابع أن «بري اعتبر أن الوضع النقدي تحت السيطرة، والحكومة تدرس الموازنة وحين تنتهي من دراستها الاجواء في البلاد ستتغير 180 درجة». وختم: «الليرة اللبنانية بألف خير».

التوتر العالي

من ناحية أخرى، ولليوم الثاني على التوالي، تجدد الإشكال بين الأهالي و​القوى الأمنية​ في منطقة ​المنصورية​ على خلفية استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة، بعد محاولتهم الوصول إلى النقطة التي يعمل فيها عمال وزارة الطاقة لمنعهم، واستخدمت العناصر الأمنية العصي لتفرقة المواطنين في حين قطع أهالي المنطقة طريق بيت مري ولوحوا بالتصعيد.

​

بستاني

في السياق، لفتت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، إلى أن «خطوط التوتر العالي ممدودة على 360 كلم وهي فوق جميع المناطق وليس فقط في ​المنصورية​. خط المنصورية ممدود في كل لبنان وهو يوفر هدراً فنياً بنسبة 1 بالمئة، يترجم بـ 20 مليون دولار».

وشددت بستاني في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، على «أننا ضد استعمال القوة ضد المواطنين، لكن أيضاً ضد استعمال القوة على ​قوى الأمن​، ويجب تهدئة الأجواء». وأكدت أن «أختي وأخي من سكان المنطقة أيضاً، فهل يمكن أن أتسبب بأي ضرر يلحق بهما؟»

الجراح​

بدوره، لفت وزير الإعلام ​جمال الجراح​ إلى أن «هناك مناطق كثيرة يمر فيها خط التوتر وبنفس القوة الكهربائية، ولم يثبت أن هناك أي ضرر ناتج عن خطوط التوتر ولا أي خطر على حياة الناس».

وذكر الجراح في مؤتمر صحافي أن «​وزارة الطاقة​ عرضت في السابق شراء الشقق من الأهالي في حال شعروا أن هناك أي ضرر على صحتهم، ولكن لا أحد عرض شقته للبيع».

وأعلن أن «قرار ​مجلس الوزراء​ بتنفيذ ​خطة الكهرباء​ نهائي»، مشيراً إلى أن «​القوى الأمنية​ مكلفة من ​الحكومة​ لمواكبة التنفيذ، والاحتكاك مع ​الأجهزة الأمنية​ ليس مطلوبا والتهجم والتعدي يؤدي الى إشكالات»، مضيفاً: «الدين ليس له علاقة بهذا الموضوع، هذا موضوع تقني «شو دخل القرآن أو ​الإنجيل»، داعياً إلى «عدم استخدام الدين لوقف خطة الكهرباء».

وشدد عضو كتلة «الكتائب» النائب ​إلياس حنكش،​ في تصريح بعد لقائه بري، على أن «استعمال القوة بالطريقة التي حصلت أمر غير مقبول، والأمور تتجه إلى التصعيد في ​المنصورية»، مشيراً إلى أن «الناس لن تتهاون مع هذا الموضوع، والمطلوب من المسؤولين التعاطي مع الأهالي، وفق منطق حوار وتعقّل وليس بالقوة التي شهدناها».