كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن «وجود قرار إداري خاص بتنظيم جمع أموال التبرعات لحل قضايا خلافات الثأر (الدّية)، خصوصا أن الوزارة أشرفت، خلال الفترة الماضية، على 3 حالات جمع لهذا الغرض، ولاحظت وجود بعض الثغرات خلال عملية التبرع»، لافتا إلى أن «الشؤون» بصدد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، لضبط وإحكام الرقابة على عمليات جمع تبرعات الدّية من الناحيتين القانونية والشرعية».وأوضح الخراز، في تصريح صحافي أمس، على هامش استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، أن «الهدف من هذا التنسيق الرباعي هو الوقوف على ملاحظات الجهات المعنية على موضوع جمع التبرعات لمصلحة الدّية، بما يضمن ضبط المسألة، ووضع ضوابط محددة لها، تجنبا لحدوث مخالفات تربك العمل الخيري من جمع نقدي وخلافه، حتى وإن اضطررنا إلى الحد منها، أو إقرار عقوبات مالية على المخالفين». وأكد أن «ما نشر على مواقع التواصل بأن أهل الضحية التي جُمع لها الدّية أخيرا، لم يكونوا موافقين، غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعار عن الصحة تماماً»، موضحا أن «الوزارة، ووفق القرار الإداري المشار إليه سلفا، لا تقبل طلب جمع تبرعات الدّية إلا وفق تنازل رسمي من أهل الضحية، موثق من وزارة العدل، وهذا ما تم في جميع الحالات المماثلة».
المشروعات الخارجية
وقال الخراز إن «العمل الخيري يزدهر ويرتقى عاما بعد عام، سواء على صعيد التنظيم والتزام الجهات الخيرية المشاركة في مشروعات تبرعات رمضان بضوابط واشتراطات الجمع، أو على صعيد تنامي الإيرادات التي وصلت إلى 50 مليون دينار خلال رمضان الماضي، والتي تعكس مدى ثقة المتبرعين بالعمل الخيري»، مناشدا الجهات الخيرية كافة المشاركة في المشروع الحالي بضرورة «الالتزام بالضوابط والاشتراطات، للمحافظة على سمعة الكويت الإقليمية والدولة ناصعة البياض في العمل الخيري».وفيما يخص مخالفات التبرعات التي حُررت خلال اليومين الماضيين، بين الوزير أن «معظم المخالفات المرصودة اقترفت من أفراد لا جمعيات، إضافة إلى ذلك حرصت الوزارة خلال رمضان الجاري، على مضاعفة الفرق الميدانية المشكلة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، حتى يتسنى إحكام الرقابة أكثر على عمليات الجمع». وذكر أنه «من الممكن بحث إمكانية زيارة المشروعات الخيرية التي تتم خارج الكويت، للتأكد من وجودها على أرض الواقع، خصوصا أن الأمور في السابق لم تكن بالصورة المطلوبة، وكانت غير منظمة»، مشيدا «بالتشدد القائم حاليا من قبل وزارة الخارجية لإقامة مثل هذه المشروعات، التي لا يسمح بها إلا عقب موافقة «الخارجية» المسبقة، والتأكد من صحة وسلامة المشروع، وأن الأموال التي تجمع تنفق عليه، بعد إدراجه ضمن المنظومة الآمنة للوزارة».وفيما يخص تسكين الشواغر على مستوى وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين، أكد الخراز أن «الوزارة تحرص على ذلك، وقريبا سيتم الإعلان عن تسكين هذه الوظائف الشاغرة».