أنقرة ترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط

رغم المطالبات الأوروبية والأميركية لتركيا، والتحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان، بوقف أعمال التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده مستمرة في أعمال التنقيب.

وخلال رده على أسئلة الصحافيين في البرلمان، أمس الأول، أشار إردوغان إلى أنّ «السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة».

من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده «سترسل سفينة تنقيب ثانية، إلى شرق المتوسط، ولا تبالي بتهديدات قبرص الرومية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القرغيزي جنكيز أيداربيكوف، أمس الأول، في أنقرة، أكد تشاووش أوغلو «حق بلادنا في التنقيب في جرفها القاري، وحقوق شعب جمهورية شمال قبرص التركية في ثروات الجزيرة، وحرص تركيا كدولة ضامنة على حماية حقوق القبارصة الأتراك».

وأضاف: «سنرسل سفينة أخرى إلى المنطقة، وسنبدأ التنقيب، لقد انتهى عهد المسح الزلزالي، وبدأ عهد التنقيب، وعازمون على إرسال سفينتا الثانية». وتابع: «لا نبالي بمثل هذه التهديدات، فليفعلوا ما بوسعهم، فلم نتنازل يوما أمام مرواغات وخطابات كهذه، وسنفعل ما نراه ضروريا»، وكان ذلك رداً على سؤال عن تقديم إدارة الشطر الجنوبي من قبرص شكوى للأمم المتحدة، على خلفية بدء تركيا أعمال تنقيب شرق المتوسط وتهديدها بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة «الفاتح» التركية للتنقيب.

وكانت الخارجية الأميركية أعربت، عن «قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص.

وردت عليها الخارجية التركية بالقول إن «دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدّعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن «القاهرة تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية»، وحذرت «من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط»، مؤكدة «ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه».

وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.

والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا وتعتبر نفسها دولة ضامنة لذلك، في حين تخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتطالب بالسيادة على الجزيرة كلها، وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها «فاتح» في أكتوبر الماضى للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.