احتجاجات «عرب» دير الزور ضد الأكراد تتصاعد

في أكبر موجة من الاضطرابات التي تجتاح المنطقة الغنية بالنفط منذ أن انتزعت القوات المدعومة من الولايات المتحدة تلك الأراضي من تنظيم «داعش» قبل نحو 18 شهرا، أفاد شهود وأفراد من عشائر، بأن السكان العرب في دير الزور بسورية بدأوا أسبوعا ثالثا من الاحتجاجات ضد الحكم الكردي.

وامتدت الاحتجاجات، التي اندلعت قبل أسابيع في العديد من البلدات والقرى من البصيرة إلى الشحيل، إلى المناطق الباقية التي توجد بها معظم حقول النفط في الجزء الذي تسيطر عليه «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) من دير الزور، شرق نهر الفرات.

وتتزايد الاضطرابات في الشهور الأخيرة بين السكان العرب تحت حكم «وحدات حماية الشعب الكردية»، في ظل شكواهم من نقص الخدمات الأساسية والتمييز ضدهم في الإدارات المحلية التي يديرها مسؤولون أكراد.

ووفقا لسكان وشخصيات من العشائر، فإن التجنيد القسري للشباب لحساب «قسد»، ومصير الآلاف من السجناء في سجون الأكراد ووقف مبيعات النفط من منطقتهم للحكومة السورية، من أهم نقاط الخلاف.

وقال الشيخ عبد اللطيف عكيدات، أحد شيوخ العشائر: «حكمهم القمعي جعل الكثير من الناس تنقلب ضدهم».

واتخذت الاحتجاجات منعطفا عنيفا عندما خرجت حشود غاضبة إلى الشوارع وعطلت طرق قوافل الشاحنات المحملة بالنفط من الحقول القريبة التي تعبر إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وفي بعض القرى، أطلقت «قسد» النار على المتظاهرين الغاضبين.

وردد المتظاهرون هتاف «لا لسرقة نفطنا» في بلدة غرانيج، وهي جزء من معقل العشائر العربية السنية سيطرت عليه منذ أكثر من عام «قسد» بقيادة «وحدات حماية الشعب».

ولطالما كانت «وحدات الحماية» تبيع النفط الخام لحكومة الرئيس بشار الأسد، التي تقيم معها علاقات اقتصادية وثيقة. كما تصدر القمح وسلع أخرى عبر عدة معابر بين أراضيهما.

وأثارت زيادة مبيعات النفط للتخفيف من أزمة الوقود التي تواجه دمشق غضب المتظاهرين العرب المحليين، الذين كتبوا على الكثير من اللافتات أن ثرواتهم تتعرض للنهب.

وباتت أعلى الحقول إنتاجا في سورية الآن في أيدي الأكراد منذ أن سيطرت «وحدات حماية الشعب» على مساحات شاسعة من شمال شرقي البلاد بعد انتزاع مدينة الرقة من تنظيم «داعش» أواخر عام 2017.

وتسيطر الحكومة السورية على المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، التي لا تتمتع بموارد نفطية تذكر.

ويقول دبلوماسيون إن واشنطن كثفت في الأسابيع الأخيرة جهودها كذلك لمنع شبكات مهربين من إرسال الشحنات الصغيرة من النفط عبر نهر الفرات إلى التجار الذين يعملون نيابة عن الحكومة السورية.

ولم تعلق «قوات سورية الديمقراطية» علنا على أخطر تحد حتى الآن لحكمها لعشرات الآلاف من العرب. وسعت «وحدات حماية الشعب» إلى تصحيح عقود من القمع الذي تعرضت له الأقلية الكردية تحت حكم «حزب البعث العربي السوري».

وقال القائد العام لـ«قسد»، مظلوم كوباني، في تصريحات يبدو أنها تشير إلى الاضطرابات، إن مجموعته هي المؤسسة الوحيدة التي نأت بنفسها عن أي شكل من أشكال العنصرية.

ووفقا لمصدرين، فقد استمرت الاحتجاجات بعد أن فشل قادة «وحدات حماية الشعب» في تقديم تنازلات كبيرة لشخصيات من العشائر تجمعت بدعوة منهم الجمعة الماضي في مدينة عين عيسى. ويقول محللون إن خطر اتساع نطاق المواجهة يزداد.