وسط خلافات مستمرة على تشكيل مجلس يدير شؤون الدولة، وفي أعنف تهديد من نوعه منذ إطاحة الرئيس عمر البشير الشهر الماضي، هدّد قادة الاحتجاج في السودان، أمس، بتنظيم «عصيان مدني» في أرجاء البلاد، في أعقاب الرد «المخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

وقال مدني عباس مدني، القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي يقود الاحتجاجات، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن «الدعوة والتحضير للعصيان المدني يسيران على قدم وساق»، مضيفاً أن «رد المجلس العسكري برهن على أنه غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين».

Ad

ورأى مدني أن «حديث المجلس عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها التكسب السياسي»، معتبراً أنه «من المحزن والمضحك أن المجلس تطرق إلى موضوع الشريعة... هذه الوثيقة لا علاقة لها بالدستور».

وأكد أنه «إذا تم إغلاق كل الطرق أمام الوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية فليس أمامنا سوى التصعيد الثوري».

وفي بيان سابق، اعتبر التحالف أن «حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم، وأن الحديث عن 6 أشهر كمهلة لإجراء تلك الانتخابات يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه».

وكان الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، أعلن في بيان أمس الأول، أن المجلس وافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وقال كباشي إن «المجلس يعتقد أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن يكون للسلطة السيادية لا سلطة مجلس الوزراء مثلما نصت الوثيقة»، مضيفاً أن «الفترة الانتقالية يجب أن تستمر عامين لا أربعة مثلما اقترحت المعارضة... وعندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم نتوصل إلى اتفاق».