واشنطن وبكين تتبادلان التهديدات قبل استئناف المفاوضات التجارية بينهما

يلتقي ممثلو الولايات المتحدة والصين الخميس في واشنطن لإجراء مفاوضات تجارية تبدو نتائجها غير مؤكدة في أجواء التوتر الشديد الناجم عن تبادل القوتين الكبريين تهدديدات بفرض إجراءات حمائية جديدة.

وقبل ساعات من استئناف المفاوضات في واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فينغ في مؤتمر صحافي إن «الصين لن تستلم في مواجهة الضغط ونملك التصميم وكذلك الوسائل للدفاع عن مصالحنا».

وكانت هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستعقد الخميس والجمعة في مكان قريب من البيت الأبيض، قدمت قبل أيام على أنها الأخيرة قبل قمة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ يفترض أن تكرس اتفاقاً تاريخياً بين الطرفين.

لكن الوضع تبدل وحلت محل التفاؤل، الشكوك التي تؤثر على أسواق المال. فقد خسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 بالمئة الخميس، وشنغهاي أكثر من واحد بالمئة بينما تسجل البورصات الأوروبية تراجعا واضحت صباح الخميس.

ومع أن المضمون الدقيق للمفاوضات لم يعرف، أكدت إدارة ترامب أن بكين تراجعت عن تعهداتها الرئيسية التي قطعتها في جولات المفاوضات السابقة. لكن هذا التفسير نقضه الناطق باسم وزارة التجارة الصينية.

وقال غاو إن «الصين وفت بوعودها وهذا لم يتغير يوماً».

وأعلن الرئيس الأميركي الذي يشعر باستياء كبير، أن الزيادة في الرسوم الجمركية على ما قيمته مئتي مليار دولار من السلع الصينية المستوردة التي علقت مطلع يناير، ستدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي في تجمع في فلوريدا «سنزيد الرسوم الجمركية في الصين إلى أن يكفوا عن سرقة وظائفنا»، مؤكداً أن «زمن الاستسلام الاقتصادي ولّى».

وأضاف «هل ترون الرسوم الجمركية التي نطبقها؟ هذا لأنهم لم يحترموا الاتفاق. لم يحترموا الاتفاق»، موضحاً «سيأتون إلى هنا، نائب رئيس الوزراء سيأتي غداً (الخميس)، حسناً، لكنهم لم يحترموا الاتفاق، لا يمكنهم فعل ذلك عليهم أن يدفعوا».

لكن الصينيين لا ينوون الاستسلام إذا رفع الأميركيون فعلاً الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 10 و25 بالمئة الجمعة في أوج المفاوضات.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة إن «الصين ليس لديها خيار آخر سوى اتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية».

لكن بكين لم تلغ رحلة مفاوضيها وأكدت أن نائب رئيس الوزراء ليو هي الذي يعتبر قريباً جداً من الرئيس شي، سيقود المفاوضات.

واعتباراً من بعد ظهر الخميس سيلتقي ليو الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر في مكتب الأخير في واشنطن.

واختار ترامب اتباع استراتيجية الضغط الأقصى مع بكين، وفرض أولاً في مارس 2018 رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم الصيف الماضي على سلع بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية.

وهو مستعد أيضاً لفرض رسوم جمركية إضافية على كل المواد المستوردة من الصين وتبلغ قيمتها 539,5 مليار دولار في 2018، ما يثير مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال.

يحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حرباً تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إن الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذته إلى حد كبير المبادلات التجارية في العالم.

وتبدو الضغوط كبيرة على المفاوضين بينما يتطلب التوصل إلى توافق حول الملفات الشائكة أن تخفض الصين سقف طموحاتها الاقتصادية.

وفي الواقع تطالب إدارة ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها «غير نزيهة» وبـ «تغييرات بنيوية»، أي إنهاء النقل القسري للتكنلوجيا الأميركية وكذلك حماية الملكية الفكرية الأميركية.

وهي تريد أيضاً اتفاقاً حول القطع الأجنبي لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات.

وتطلب واشنطن أيضاً وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية «صنع في الصين 2025».