قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة (جنوبي القاهرة) أمس، ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأشهر لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و8 موظفين سابقين بوزارة الداخلية، من تهمة الاستيلاء على المال العام.

وتم الحكم على رئيس الإدارة المركزية للحسابات بالوزارة بالسجن 3 سنوات، كما انقضت الدعوى القضائية عن متهم آخر بسبب وفاته، وتغيب العادلي عن حضور جلسة النطق بالحكم، التي أسدلت الستار على قضية تم نظرها على مدار 4 سنوات.

Ad

وتعود القضية إلى أغسطس 2015، عندما أحال قاضي التحقيق المنتدب في فساد وزارة الداخلية، العادلي و11 موظفا بالوزارة، إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بالاستيلاء على مليارين و388 مليون جنيه، بين عامي 2000 و2011.

وتعد تهمة العادلي الرئيسة هي الاستيلاء على أموال الوزارة، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين في أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، وبالسجن بمدد متفاوتة على بقية المتهمين، إلا أنهم قدموا طعنا على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن في يناير الماضي وألغت أحكام السجن السابقة، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين مجددا.

إلى ذلك، يستأنف البرلمان المصري جلساته العامة الأحد المقبل، على مدار ثلاثة أيام، لنظر نحو 100 تقرير من اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين، وأبرز هذه القوانين الخاصة بتغليظ العقوبة في قانون مكافحة المخدرات، فضلا عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية. في الأثناء، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس بالموافقة على قرض صيني ميسر لمصر بقيمة 4.604 مليارات يوان لتمويل مشروع سكك حديد مدينة العاشر من رمضان (شمالي شرق القاهرة)، والذي يربط المدينة بالعاصمة.

في سياق آخر، أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، للمرة الثانية أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ»صفقة القرن»، لا تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.

حسن حافظ مصر