لا «كيمياء» بين السراج وماكرون وحفتر يهاجم «فرسان جنزور»

رغم اللقاء الذي جمعهما في باريس أمس الأول، بهدف توضيح انتقادات طرابلس المتواصلة لفرنسا، واتهامها بدعم الهجوم على طرابلس، لم يظهر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، توصلا الى تفاهمات تنهي الأزمة بينهما.

وجدد ماكرون دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن باريس ستواصل التعاون معها.

وفي بيان للرئاسة الفرنسية إثر الاجتماع، اعتبر ماكرون أنه "لا حل عسكريا للنزاع الليبي"، مشددا على ضرورة "انهاء الهجوم العسكري على طرابلس"، ولكن من دون تسمية حفتر.

و"شجع" ماكرون على وقف النار "بلا شروط"، مقترحا أن يتم تحديد خط وقف النار بإشراف دولي.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" الاخبارية، كرر رئيس الوزراء الليبي، الذي يعترف به المجتمع الدولي، رفضه الكامل لاتفاق لا يترجم بانسحاب قوات حفتر نحو المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الهجوم في شرق وجنوب البلاد.

ودعا السراج فرنسا إلى "وضوح أكبر في موقفها وإدانة الاعتداء على طرابلس بكل وضوح وتسمية الأشياء بمسمياتها"، مضيفا أنه "فوجئ" في أبريل بأن فرنسا "لا تدعم حكومتي الديمقراطية بل تدعم دكتاتورا".

ولمح السراج أيضا الى ان المشير حفتر لم يعد قادرا على ان يكون محاورا في مفاوضات السلام، داعيا الى "ايجاد نخبة" تستطيع تمثيل شرق ليبيا.

ميدانيا، قصف سلاح الجو الليبي، التابع لـ "الجيش الوطني"، بقيادة خليفة حفتر، في ساعة مبكرة من فجر أمس، مقر كتيبة "فرسان جنزور" غرب طرابلس.

وكان "الوطني" صد مساء أمس الأول هجوما لقوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولي.

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا، والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحافيين.

وفي نيويورك، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أن اعتقال ونقل ثلاثة رجال في ليبيا مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم حرب، بمن فيهم نجل الحاكم السابق معمر القذافي، سيساهم في إرساء سيادة القانون، لضمان استمرار السلام والاستقرار في ليبيا.