العثمان: «تجارة» تدرس جدوى الاستمرار في البورصة

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "التجارة والاستثمار العقاري" طارق العثمان، إن العالم مر بإحدى أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث، وسط ضبابية في قراءة الأحداث الاقتصادية في السنوات المقبلة، مما تطلب حينها اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من تداعيات تلك الأزمة، بل وإجراءات أخرى للتصدي لأي أزمات اقتصادية لاحقة.

وأضاف العثمان خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، أن "تجارة" تبنت سياسة قائمة على تنويع استثماراتها وتدوير محافظها، والسعي الحثيث إلى تأمين السيولة اللازمة بما يمكنها من تفادي أي آثار سلبية لأي أزمة وبالتالي زيادة إيراداتها، بل والدخول في سباق التنافس على الأفضلية بين الشركات العقارية المحلية والإقليمية.

وذكر أنه بفضل تلك السياسة، تمتلك الشركة مجموعة من الاستثمارات المحلية وغير المحلية التي تساهم بشكل فعال وأساسي في تأمين إيرادات جيدة جدا لها، ووسط معاناة العديد من الشركات المحلية والإقليمية للحفاظ على بقائها واستمراريتها.

وخلال العمومية تقدم أحد المساهمين يملك أكثر من 5 في المئة، بطلب إضافة بند مناقشة جدوى استمرار الشركة في الإدراج بسوق الكويت للأوراق المالية، وقد أفاد العثمان بأن الجهاز التنفيذي في الشركة سيتولى دراسة جدوى الاستمرار في الإدراج ووضع رؤية واضحة، ثم سيتم عرضها على المساهمين.

وأشار إلى أن محفظة الشركة العقارية محليا تتنوع بين قطاعات عديدة كالقطاع الاستثماري والتجاري والصناعي التي جرى ضمها في عام 2017، وتتمتع جميعها بنسب إشغال عالية وأسعار تأجيرية جيدة جداً قياساً مع السوق المحلي.

وأفاد بأن الشركة تدرس باستمرار إمكانية تطوير هذه الاستثمارات لزيادة إيراداتها، بجانب متابعتها المستمرة للفرص الاستثمارية المطروحة محلياً والتي يمكن ضمها إلى محفظة الشركة الحالية.

أما بالنسبة لاستثمارات الشركة العقارية في الخارج، فأوضح العثمان أنها مستقرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة خلال السنوات الماضية، ويجري تقييمها ومتابعتها باستمرار.

وبين العثمان أن الشركة باتت تمتلك أصولاً عقارية مدرة محلية وغير محلية تصل نسبتها إلى 84 في المئة من إجمالي أصول الشركة العقارية، مع ارتفاع في نسب الإيرادات بلغ 15 في المئة عن عام 2017، مما يؤكد نجاح إدارة الشركة في استراتيجيتها المرسومة، التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات التأجيرية الملحوظة، إذ يتوقع أن تستمر الإيرادات في ازدياد خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن صافي ربح الشركة خلال عام 2018 بلغ 953.8 ألف دينار، مقارنة مع عام 2017 الذي بلغ صافي الربح فيه آنذاك 706.2 آلاف دينار، في حين حقق السهم ربحية قدرها 2.58 فلس للسهم في مقارنة بربحية قدرها 1.91 فلس للسهم، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 4.01 ملايين دينار خلال عام 2018 وفيما بلغت المصروفات 3.06 ملايين دينار.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2 في المئة واستقطاع نسبة 10 في المئة بمبلغ 103.1 آلاف دينار لكل من الحساب الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.