مزاد على «محافظ نينوى» والعروض بملايين الدولارات!

مازال الصراع بين الكتل السياسية في العراق على منصب محافظ نينوى محتدماً، بل وصل إلى طرق متقدمة في كسب ود أعضاء مجلس المحافظة، بالترغيب تارة، والترهيب طوراً، للظفر بـ"المنصب الذهبي".

في هذا السياق، كشف أحد أعضاء مجلس محافظة نينوى، رفض ذكر اسمه، عن تفاصيل "المزاد" لشراء منصب المحافظ من شخصيات سياسية من خارج المحافظة.

وقال عضو مجلس نينوى لـ"العربية.نت" إن بعض أعضاء المجلس اتفقوا على بيع منصب المحافظ إلى رئيس "كتلة المحور" النيابية أحمد الجبوري وحليفه زعيم "حزب المشروع العربي" خميس الخنجر، مقابل إعطاء كل عضو في المجلس 250 ألف دولار، وسيارة موديل 2019، وقد حصل البعض من الأعضاء على نصف المبلغ كعربون مقدم سلفاً.

كما أكد أن مرشحي رئيس "كتلة المحور" هما عضو مجلس المحافظة عويد الجحيشي، وعضو "كتلة عطاء" منصور المرعيد.

وبينما دخلت الفصائل التابعة لـ "الحشد الشعبي" على خط الأزمة، محاولةً فرض شخصية مقربة منها، كان لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمسته في الصراع، حيث هدّد أعضاء المحافظة بحل مجلسهم عبر طرح القضية في البرلمان إذا لم يتم إلغاء صفقة بيع المنصب والموافقة على تمرير مرشحه، النائب عن نينوى محمد إقبال، الذي استبدله بعد ذلك بعضو مجلس نينوى حسام العبار من "الحزب الإسلامي" (إخوان العراق).

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس محافظة نينوى داوود جندي، إن الإقالة التي حصلت من مجلس النواب لمحافظ نينوى ونوابه أربكت العمل الإداري، وشوشت على صلاحيات المجلس، وكان من المفترض أن يتم استجواب المحافظ وإقالته بعد ثبوت الأسباب التي تدعو لذلك.

يذكر أن محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، مازال يقاتل من أجل العودة إلى منصبه، ولعل حديث رجل الدين السني المتشدد مهدي الصميدعي قبل أيام في الموصل، وتأكيده أن المرجعيات الدينية السنية تعتبر العاكوب الأحق بالمنصب ولا داعي لاستبداله، خير دليل على هذا القتال.

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن ثمانية أشخاص من عائلة مختار منطقة الكوار الواقعة في الساحل الأيمن من الموصل، قتلوا ذبحا في هجوم لتنظيم "داعش" على منزلهم في الساحل الأيمن من الموصل.

في غضون ذلك، تمّ أمس الأول، إغلاق عشرات المقرات الوهمية التي تنتحل صفة "الحشد الشعبي" واعتقال عناصرها من مرتكبي الجرائم والمتاجرين بالمخدرات والمتجاوزين على أملاك المواطنين.

وذكرت مديرية الأمن في "هيئة الحشد الشعبي"، في بيان، أن "الحملة التي قامت بها المديرية، أسفرت عن إغلاق اكثر من 320 مقرا معظمها في بغداد".