صورة من الفساد الرقابي!

غريبة مداخلة خالد الشطي المغلفة بانفعال مصطنع حاول من خلالها التنصل من القصور الفاضح في الجانب الرقابي والاختباء خلف عباءة الطائفية كتبرير سطحي للغاية لمواقفه الحكومية من الاستجوابات المتكررة التي شهدها مجلس 2016 وآخرها استجوابا الجلسة قبل الماضية. في الحقيقة، لم يكن الأخ خالد على وجه التحديد يعنيني على الإطلاق في مقاربات وتحليلات المشهد النيابي الحالي، وخاصة في مقالة "نكتة الموسم فشل الاستجواب"، فيما يتعلق بالفساد الرقابي لمجلس الأمة، فالرجل لا يمثل ببساطة أي قيمة أو أثر في المعادلة السياسية، وبتعبيرنا الكويتي "لا يهش ولا ينش" ويقع مع شريحة كبيرة من النواب في تصنيف لا تقيم لها الحكومة أو الكتل النيابية شبه الفاعلة أي اعتبار في المواقف البرلمانية والأحداث السياسية، لأنها مجرد تحصيل حاصل للبوصلة الحكومية.

لكن تعليقه على الفساد الرقابي كشف المستوى الضحل من التفكير وتواضع القدرة على التبرير، مما جعله يغرق في شبر من الماء، وقد يكون سبب ذلك حجم الألم الذي يعانيه والحرج الكبير الذي يواجهه وأمثاله في التبرير المستمر ومحاولة التهرب من مواجهة الكم الهائل من الإخفاقات الحكومية ومعاناة الناس بدءاً بمشكلة الحصى في الشوارع، ومروراً بالتعيينات المزاجية بالواسطة، وانتهاءً بأشكال الفساد المالي من كل صوب، لذلك حاول اختزال المشهد العام وسلسلة الاستجوابات التي قدمت للعديد من الوزراء من قبل الكثير من النواب وبتوجهات مختلفة، بمن فيهم بعض النواب المحسوبين على الحكومة نفسها، في شخص واحد من النواب كأسهل طريقة للهروب من مواجهة المسؤولية، فقائمة المستجوبين شملت البابطين والمويزري والكندري والسبيعي وعاشور والحجرف والعدساني والعتيبي والدلال والدمخي وعمر الطبطبائي وغيرهم، ولم تقتصر على هايف والمطير، وفي جميعها كان موقف خالد حكومياً بامتياز.

كما أورد مثالاً غبياً للتبرير وهو عندما أطلق صدام حسين صاروخين على إسرائيل كحق يراد به باطل، وبالتالي عدم تأييده ودعمه، وهذا المثال وإن كان من الأجدر أن نراه من منظور اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، إلا أن من طبّل له في حينه هم المتخاذلون عن مواجهة الصهاينة ولو بإطلاق قطعة من الحجر على هذا الكيان الغاصب، وينطبق مصداق هذا المثل على الأخ خالد تماماً، فإذا كان الاستجواب حقاً يراد به باطل من قبل المستجوب أو المستجوبين لمصالح ضيقة، فالأولى أن يتصدى هو للمساءلة كما يملي الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي وبصدق النية، خاصة أن الدستور الكويتي يعطي هذا الحق لأي نائب منفرداً، لكن الأمر يتعلق بالجرأة والشجاعة والشعور بالمسؤولية، وهذا السكوت إما يدل على القناعة بأن الأمور تسير بشكل يرضي الله والناس، أو أن يكون الساكت عن الفساد شاهد زور وشريكاً في هذه الإخفاقات، ويبقى تشخيص ذلك خاضعاً للضمائر التي لا يعلمها إلا الله.

أخيراً، فإن الحكم على مجلس 2016 وتقييمه ونقده لا يختزل باستجواب أو مجرد تصويت عابر حتى ينفعل خالد لهذه الدرجة، وأوجه القصور لا تنحصر في ركوب موجة الطائفية، فهي مجرد وسيلة كغيرها من الأدوات القبلية والفئوية التي يحاول رموزها تبرير مواقفهم السيئة للناس في حين هم في الحقيقة مجرد أدوات للحكومة مع فارق واحد أن البعض في جيب الحكومة اليمين، في حين البعض في جيبها اليسار، وهذا ما أصبحت الناس تفهمه جيداً والانتخابات التكميلية كانت خير مؤشر على ذلك!