إضراب «البريد» يستمر والنواب يفتحون الملف

مع تسجيل العاملين في شركة التوزيع البريدية المتعاقدة مع وزارة المواصلات في جميع أفرع البريد بالبلاد، أسبوعاً من الإضراب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم الشهرية، شنّ عدد من النواب هجوماً على قطاع البريد، واصفين وضعه بـ «المزري والمُهمَل».

وأكد النائب بدر الملا، عبر حسابه

بـ «تويتر»، أن وضع البريد في الكويت مزرٍ، وعلى وزير الخدمات متابعة الأمر فيما يخص تكدس الطرود البريدية، وعدم صرف رواتب العاملين في الشركة المتعاقدة مع الوزارة.

بدوره، قال النائب خالد الشطي،

لـ «الجريدة»: «يجب التحقيق مع الشركة بشأن تأخير رواتب الموظفين ومحاسبتها، وإلغاء التعاقد معها، وتفعيل الشرط الجزائي في العقد، وإقامة الدعاوى القضائية ضدها، لأن البريد من المرافق ذات الأهمية العالية في الدولة، ولا يمكن التعامل معه بهذا الاستهتار».

وأضاف الشطي، أن خدمة البريد بالكويت سيئة، ويجب تحسينها وتطويرها، لأن مرفق البريد في الدولة دليل على مدى تقدمها وتحضرها أو تخلفها وتراجعها، لذلك يجب الاهتمام به لمواكبة المجتمعات الحضارية، وتقديم خدمة متميزة للمجتمع.

من جهته، شدد النائب رياض العدساني، في تصريح لـ «الجريدة»، على ضرورة إعطاء «كل ذي حق حقه، والأجر مقابل العمل، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً حرمان العاملين من رواتبهم الشهرية».

وأضاف العدساني أن «عدم صرف رواتب العمالة حدث بكثرة في السنوات العشر الأخيرة، وفي عدة قطاعات كالأوقاف والبريد والنظافة، وتخللها إضرابات كثيرة»، مؤكداً ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة للشركات المعنية.

وتابع: «أما فيما يخص البريد فإلى جانب التخبط هناك نقص في إيراداته، ونعلم أن حالته لم تعد كما كانت سابقاً، وما زالت مهملة»، لافتاً إلى «نقص وضياع العديد من الطرود البريدية».

ودعا الحكومة إلى الالتفات لهذه القضية لدفع المستحقات، وتنظيم القطاع، ورفع إيراداته العامة، «لأنه أصبح مهملاً بطريقة غير طبيعية، رغم أهميته في كل دول العالم المتطور».