قال تقرير «الشال»، إن أداء شهر أبريل كان موجباً لمعظم الأسواق المنتقاة ضمن العينة (التي اعتمدها التقرير)، إذ حقق خلاله 12 سوقاً مكاسب، في حين سجل سوقان فقط خسائر، وحتى أفضل من أداء شهر مارس الموجب أيضاً حين كان عدد الأسواق الرابحة 9 والخاسرة 5.

ووفق التقرير، وبانتهاء شهر أبريل انتهى الثلث الأول من العام الحالي بحصيلة إيجابية أيضاً، حقق خلاله 13 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، في حين حقق خلاله سوق وحيد خسائر.

Ad

في التفاصيل، كان أكبر الرابحين في شهر أبريل السوق الألماني الذي كسب مؤشره نحو 7.1 في المئة في شهر واحد، وحقق مكاسب بنحو 16.9 في المئة ليصبح رابعاً في ترتيب المكاسب مقارنة مع مستواه منذ بداية العام.

وثاني أكبر الرابحين خلال شهر أبريل كان السوق السعودي مواصلاً أداءه الموجب بتحقيق مؤشره مكاسب بحدود 5.5 في المئة، وجاء أيضاً في المركز الثاني ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 18.9 في المئة.

وثالث أكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي بمكاسب بنحو 5 في المئة بعد خسائر طفيفة حققها في شهر مارس الفائت بنحو -0.03 في المئة، وأنهى شهر أبريل باحتلاله المركز التاسع بمكاسب بنحو 9.4 في المئة منذ بداية العام.

أما بالنسبـة لبورصـة الكويـت، فكانـت أقـل الرابحين خلال شهر أبريل بتحقيق مؤشرها العام مكاسب بحدود 0.2 في المئة، وبذلك احتلت المركز السابع ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.8 في المئة.

وظل سوق مسقط أكبر الخاسرين خلال شهر أبريل بفقدان مؤشره نحو -1 في المئة، ليبقى وحيداً في المنطقة السالبة منذ بداية العام ويعمق خسائره إلى نحو -8.7 في المئة.

وثاني الخاسرين خلال الشهر كان السوق الصيني بخسائر طفيفة بحدود -0.4 في المئة، لكنه حافظ على مكانته في المركز الأول للأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 23.4 في المئة.

ومن المرجح أن يميل الأداء لشهر مايو إلى غلبة للأسواق الخاسرة، المبرر الأول في دعم ذلك الاحتمال، هو بداية العودة إلى الحرب التجارية والتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين ولا تستثني الاتحاد الأوروبي.

والمبرر الثاني، هو تزامن المبرر الأول مع موجة صعود شبه شاملة لأسواق العينة منذ بداية العام بما يجعل التصحيح أمراً مستحقاً.

ذلك قد يحدث ولو مؤقتاً لأن الأسواق مازالت تتلقى دعماً من الأداء الاقتصادي الأميركي القوي مع بداية مؤشرات تعافٍ لأداء الاقتصادات الأوروبية وتأجيل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوقف الفدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.
تقرير الشال الاقتصادي