نقيب فلاحي مصر: زراعة «الذهب الأبيض» انهارت

في حين تتزايد الأعباء على الفلاح المصري مع زيادة كلفة العملية الإنتاجية وتراجع العائد، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أمس، إن زراعة القطن تعرضت للانهيار خلال الموسم الحالي»، وحمل حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية «بسبب فشلها في تسويق محصول القطن للموسم الماضي، وعدم التزامها بشراء القطن من الفلاحين بالسعر الذي أعلنته بـ 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري، و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي».

وأضاف «أن تجاهل الحكومة أجبر المزارعين على البيع بسعر 2300 جنيه للقنطار، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لهم، ودفعهم للعزوف عن زراعة القطن هذا العام، بالتالي أدى ذلك إلى انهيار زراعة القطن وتراجع حاد في المساحة المزروعة بالمحصول».

ولفت أبو صدام إلى أن «انهيار زراعة الذهب الأبيض (القطن)، يمثل خسارة فادحة للاقتصاد المصري، إذ يستهلك مياهاً قليلة، ويشارك بدور أساسي في تطوير صناعة المنسوجات والملابس، مما يعني توفير عملة صعبة عبر آلية التصدير وتوفير فرص عمل بعشرات الآلاف تعمل في صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف».

في غضون ذلك، يستأنف البرلمان المصري جلساته العامة اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، لنظر أكثر من 100 تقرير من اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقات ومشاريع القوانين، إذ تواصل لجنة الخطة والموازنة عقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020، وستخصص جلسة اليوم لمناقشة موازنة التعليم العالي.

من ناحية أخرى، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن «الزوجة ليست حرة في أن تخرج من بيتها متى تشاء».

وأضاف الطيب في برنامجه التلفزيوني، أن «الزوجة ليست حرة في الخروج من بيتها، لأنها تصادر على حق الزوج والأطفال».

وأشار إلى أنه «من الخطأ والجهل بمفاهيم الشريعة الإسلامية اعتبار الإذن حجراً على حريتها ومصادرة لحقوقها، بل هو ضرورة لاستقامة البيت».

وبيّن أن «خروج الزوجة للعمل لا يحتاج إلى إذن إذا كان قد علم الزوج حين كتب عليها أنها تعمل ورضي بذلك، فمن حقها أن تخرج من دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق، ولكن إذا طرأ شيء يعود للزوج الحق فى أن يأمرها بالقرار في البيت».