أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم السبت استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي في غضون 72 ساعة.

واكدت قوى التغيير في بيان صحفي رغبتها في الاستمرار في التفاوض "بعيدا عن التراشق الإعلامي" قائلة إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري.

Ad

وأضافت ان الطرفين نجحا في تحديد نقاط الخلاف حول الاعلان الدستوري مبينة ان النقاش حولها سيكون حاسما.

من جهة اخرى اعلنت الحركة الشعبية المتمردة بقيادة مالك عقار في بيان صحفي وصول "وفد مقدمة" من سبعة اشخاص الى العاصمة السودانية الخرطوم ظهر اليوم للتنسيق لعودة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان للخرطوم والدخول في تفاوض مع المجلس العسكري لانهاء الحرب.

وشددت الحركة على ضرورة جعل وقف الحرب أولوية في المرحلة المقبلة داعية الى "بناء ترتيبات امنية جديدة لمصلحة الوطن ووقف الحرب في انحاء السودان".

ويطالب تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في السودان بعملية انتقال للحكم المدني تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على "مكتسبات الثورة".

ويطالب التحالف ايضا بتغيير "شامل" من اجل "انهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد" وتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وعزل الجيش السوداني البشير في ال11 من ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي.

ومازالت الاحتجاجات مستمرة ويؤكد قادتها انها لن تتوقف قبل ان يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل اجراء الانتخابات.
KUNA سودان