لبنان: ضريبة على المصارف... وجلسة «تاسعة» للموازنة

تُجمع الأطراف الحكومية على مطلب الموازنة التقشفية، إلا أن التباين في وجهات النظر حول آليات تطبيقها لا يزال قائما، إذ انتظر مجلس الوزراء الجلسة الثامنة، أمس الأول، ليبدأ البحث الجدي في البنود الحساسة التي تلقى اعتراضات في الشارع، بعد تأجيل متكرر لامتصاص غضب الشارع الذي بات معلقا على حبال الشائعات و"الأجواء السلبية" من دون أي إيضاحات صريحة من الحكومة تطمئن باله.

وتعقد الحكومة اليوم جلسة تاسعة يُمكن وصفها بالجلسة "الملتهبة" مع اقتراب غير مسبوق من رواتب العاملين في القطاع العام، وفي الأسلاك المدنية والعسكرية على الرغم من ارتفاع حركة الاحتجاج في الشارع، والمنحى التصعيدي الذاهبة إليه التطورات.

ويستكمل البحث في بنود الموازنة، ويبدو أن مسار التخفيضات ورفع الضرائب على الفوائد الذي بدأه مجلس الوزراء كرّس واقعاً جديداً في ميزان عجز الموازنة، حيث أقرت الحكومة، مساء أمس الأول، رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المئة لمدة 3 سنوات فقط. أما البند الخاص بالعسكريين، فلم يصل الى قرار نهائي وحاسم بعد.

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة أنّه "جرى بحث جدي في قانون التدبير الرقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير الرقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي. أما الباقي فيخضع للتدبير الرقم 1، ولكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير الرقم 3، وتلك التي تخضع للتدبير الرقم 2 والرقم 1".

طرح الحريري

وكان قد سبق نقاش أمس الأول، اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزيري الدفاع إلياس بو صعب والداخلية ريا الحسن. وقال وزير الدفاع إنّ "الجيش يتولى حالياً الأمن على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية وعلى كامل الأراضي اللبنانية بموجب المرسوم الرقم 1 (تاريخ 1991، وأضاف أن قيادة الجيش على استعداد لأن تخضع تعويضات العسكريين الذين يخدمون على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية للتدبير الرقم 3، في مقابل أن يخضع بقية العسكريين والأمنيين للتدبير الرقم 1 (الذي يُعطي لكل عسكري تعويض شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة)، شرط أن يتم إلغاء المرسوم 1 وتنحصر مهمات الجيش على الحدود والمناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية، ولا يتدخل في الداخل إلا لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وبناء على طلبها".

رفض الحريري والحسن طرح بو صعب، مُعتبرين أنه يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي تولي الجيش عملية الانتشار في مناطق عدة من لبنان ومساعدة بقية القوى الأمنية على حفظ الأمن.

وأن يخضع كل العسكريين للتدبير الرقم 2 (يُعطي تعويض شهرين عن كلّ سنة خدمة). وفي حال أُريد الفصل بين المهمات العسكرية والداخلية، أن يكون هناك قطاعات يُطبق عليها التدبير الرقم 3 وأخرى التدبير الرقم 2.

لم يوافق وزير الدفاع على ذلك، وقال إنه لا يُمكن شمل العسكري الذي يُرابض على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش مكلفا بالأمن الداخلي. وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح الحريري والحسن خلال الجلسة، ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة المقبلة مع دراسة حول الموضوع.

حركات شعبية

وتشهد البلاد غداً موجة جديدة من التحركات الشعبية والاعتصامات والإضرابات التي حضر لها بعض الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام، فالكثير مما هو مطروح يثير أجواء الرفض حتى حدود الغضب عند نسبة كبيرة من اللبنانيين في الكثير من القطاعات وخصوصاً عند تجديد البحث ببعض الخيارات والمكتسبات التي تعهدت الحكومة بعدم المساس بها مطلع الأسبوع وقبله بأيام وبدأت بالتراجع عنها أمس الأول تدريجياً.

عون إلى واشنطن

غادر قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط إلى الولايات المتحدة الأميركية، أمس، في زيارة رسمية للمشاركة في اللقاء السنوي الذي يُعقد من أجل تقويم المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية، والاحتياجات المستقبلية. وسيلتقي العماد عون خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأميركيين المكلّفين ملف برنامج المساعدات.

الراعي

في سياق منفصل، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البطريرك مار نصرالله بطرس صفير في مستشفى "اوتيل ديو" في الأشرفية، أمس، مطمئنا الى وضعه الصحي. وقال الراعي بعد الزيارة: "نطلب من جميع الناس الصلاة للبطريرك صفير، ووضعه دقيق".

أما طبيب البطريرك صفير، فقال في حديث إذاعي: "وضع البطريرك صفير خطير، ولكن لا نفقد الأمل طالما أن القلب يدافع".