«المركزي» يسأل البنوك عن تلاوة الجزاءات في الجمعية العمومية

كشفت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» أن البنك المركزي وجّه سؤالا موحدا للبنوك يستفسر فيه من كل بنك عن مدى الالتزام بتلاوة الجزاءات والغرامات المالية التي وقّعها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت بأن «المركزي» شدد على ضرورة تلاوة الجزاءات والمخالفات بشكل تفصيلي، ومن دون الإشارة اليها بشكل عابر خلال الجمعية العمومية.

ولفتت إلى أن عددا من البنوك أفاد في رده على استفسار «المركزي» بأنها تلت الجزاءات بشكل تفصيلي، في حين أفاد مصرف واحد بأنه لم يتلُها تفصيليا.

وأشارت إلى أن مصارف أخرى لم تتلُ الجزاءات تفصيليا، بشكل مغاير للإجابة التي وردت إلى «المركزي»، إلا أنه وفقا للتعميم الأخير بهذا الشأن لن يكون هناك أي مجال للجدل، حيث سيتم تصوير وقائع الجمعية العمومية بالصوت والصورة وتزويد «المركزي» بهذا التسجيل مع محضر الجمعية ونتائج أعمالها.

وبيّنت مصادر رقابية أن اهتمام البنك المركزي ورسالته بهذا الشأن حملا إشارة واضحة إلى البنوك، وهي أن «المركزي» لا يقبل نصف تطبيق أو التزام بالتعليمات الصادرة التي تنظم أعمال القطاع المصرفي. وأكدت أن هناك تشددا في شأن التطبيق الحرفي للتعليمات أيا كانت جوهرية أو غير جوهرية من وجهة نظر القطاع.

يذكر أن «المركزي» رصد عدم اهتمام وتقصير في بند تلاوة الجزاءات والمخالفات التي وقّعها على وحدت الجهاز المصرفي، حيث كانت تكتفي بعض البنوك بالمرور على البند مرورا عابرا، أو تكتفي بذكر مبلغ الغرامة المالية، أو تطرح على الجمعية سؤالا: هل هناك داع لتلاوة المخالفات ويحصل البنك على أصوات مؤيدة بعد الحاجة إلى ذلك، وبالتالي يمر البند مرورا عابرا، على عكس ما تؤكده تعليمات البنك المركزي؟

وبحسب مصادر بعد تلك التنبيه من «المركزي»، فإن أي مخالفة في هذا الشأن مستقبلا ستواجه بغرامات مالية وإجراءات أخرى، من بينها إعادة الجمعية العمومية لتلاوة الجزاءات.

في المقابل، طالبت أوساط استثمارية بضرورة أن تشدد هيئة أسواق المال على الشركات المرخص لها والخاضعة لرقابتها أيضا بأن تتلو الجزاءات والغرامات التي توقع عليها من الهيئة خلال العام المالي، وذلك تحقيقا للشفافية المطلقة.