رد اعتبار قضائي للداهوم وشطب ترشحه مجدداً وارد

بعد انقضاء 5 سنوات على الحكم الصادر بحقه عام 2013 على خلفية إساءته لسمو الأمير في إحدى الندوات، حصل النائب السابق د. بدر الداهوم على حكم قضائي برد اعتباره، مما يتيح له الترشح مجدداً للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الدائرة الخامسة.

يأتي ذلك في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الانتخابات ستسجل أي مرشح يتقدم إليها، وسترفع الأسماء إلى اللجنة القضائية التي تتولى فحص الأسماء، والتي لها اتخاذ قرار حرمان أي مرشح وفقاً للأسباب التي تراها، ومنها تمسكها بحكم «حرمان المسيء للأمير أو الذات الإلهية أو الأنبياء» الصادر بحرمان الداهوم، لأنه مؤبد ونهائي بحسب التعديل.

وأضافت المصادر، أن قرار شطب الداهوم من انتخابات 2016 كان لصدور التعديل على قانون الانتخاب، الذي تضمن الحرمان المؤبد لمن يسيء للأمير، ولعدم رد اعتباره حينئذٍ في القضية التي أدين بها عام 2013.

من جهته، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي لـ«الجريدة»، أن تطبيق «حرمان المسيء» على الداهوم مخالف للقانون؛ لأن الواقعة المطلوب وقف ترشحه بسببها حدثت قبل صدور القانون، والقانون لا يطبق إلا على الأفعال الواقعة عقب صدوره.

وأضاف الفيلي: «الآن رُد للمرشح اعتباره القضائي، ولذلك لا يجوز منعه لهذا السبب، كما أن محكمة التمييز في عام 2016 حرمته الترشح استناداً لعدم رد الاعتبار، ومن ثم فإن حرمانه مجدداً يعد مخالفاً للقانون بهذا الشأن لزوال سبب المنع».

وأشار إلى أن «حرمان المرشح على أساس أن القانون الجديد يحرمه الترشح على نحو مؤبد ودائم مخالف للدستور، لأن الحرمان استثناء لا يجوز التوسع فيه، وهو مقيد على نحو محدد، ومن ثم فإن الاستناد إلى القانون للحرمان سيقرر عدم دستوريته».