تترقب مصر تعديلاً وزارياً من المنتظر إجراؤه بعد عيد الفطر المقبل. وكشف مصدر برلماني أن هذا التعديل الذي سيتم إدخاله على حكومة مصطفى مدبولي سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية، مع تغيير عدد أكبر من المحافظين.وأوضح المصدر، لـ "الجريدة"، أن عجلة التغيير دارت بالفعل، حيث بدأت الأجهزة الرقابية في إعداد تقارير عن أداء الوزراء الحاليين، متوقعاً أن يتزامن التعديل الوزاري مع تدشين حزب سياسي جديد يضم كتلة الأكثرية النيابية. وعقب اجتماع لمناقشة خطة حكومته مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من رجال الصناعة ورؤساء الشركات الكبرى، وجّه مدبولي بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج لتوفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري، وتوفير فرص العمل. وأكد رئيس الوزراء أن استدامة معدلات التنمية تتطلب تعميق الصناعة المحلية، للحفاظ على بقاء الاقتصاد في مساره السليم، وعدم حدوث أي تراجع في مستهدفات النمو.
مشروع الموازنة
واستأنفت لجان مجلس النواب، أمس، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020. وكان الأسبوع الماضي شهد أزمة داخل مجلس الوزراء اضطرت مجلس النواب للتدخل، بسبب اعتراض وزيري التربية والتعليم والصحة على المخصصات التي حددتها لهما وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة.ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى "تعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع". وخلال اجتماع عقده، مساء أمس الأول، مع عدد من الوزراء ورؤساء كل من: المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، والرقابة الإدارية؛ ناقش السيسي خطط تطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية. وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن الاجتماع شهد بحث آخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية.الامتحان الإلكتروني
وفي سياق غير بعيد، أجرت وزارة التربية والتعليم، أمس، اختباراً لمنصة الامتحان الإلكتروني الخاصة بالصف الأول الثانوي العام، تمهيدا لإقامة الامتحانات فعليا في الفترة من 19 إلى 30 مايو الجاري.وشددت الوزارة على "دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة الخاصة بالامتحانات، وتسلم كلمات المرور، والتأكد من جاهزية جهاز (التابلت) الخاص بكل طالب، والتنبيه بشحن الشريحة الإلكترونية".وقالت إن "هناك نظامين بديلين، والنظام المستهدف اختباره هو أحدهما، ولا يحتاج إلى وجود الإنترنت داخل المدرسة".ويستعد مجلس النواب خلال الشهر الجاري لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، من أهمها قانون بتعديل أحكام الإيجارات القديمة للمحال التجارية والمكاتب الادارية والعيادات، حيث ينص التعديل على مضاعفة قيمة الإيجار فوراً للمنشآت غير السكنية، على أن يتم تحريرها نهائياً بعد خمس سنوات، ليكون الإيجار خاضعاً لاتفاق المؤجر والمستأجر، دون تدخل من الدولة.من ناحية أخرى، تصاعدت أزمة النقابات العمالية المستقلة، بالتوازي مع تقرير لهيئة مفوضي مجلس الدولة بعدم قانونية النقابات المستقلة. وحذرت دار الخدمات النقابية والعالمية من إدراج مصر على القائمة السوداء في تقرير منظمة العمل الدولية، وقالت المنظمة، في بيان، إن ممارسات وزارة القوى العاملة منذ مارس 2018 خالفت القانون، وتجاهلت الكثير من أحكامه، وشابها إساءة استعمال للسلطة، حيث امتنعت الوزارة ومديرياتها عن القيام بواجباتها المنوطة بها دون سند من الواقع أو القانون.أحداث الكنيسة
قضائياً، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، بإدراج 3 متهمين في القضية المعروفة المعروفة إعلامياً بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، على قوائم الإرهاب.وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على متهمين اثنين وأحكاما بالسجن بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد على ثمانية آخرين في قضية هجوم على كنيسة ومتجر بضاحية حلوان أودى بحياة عشرة أشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.وأحال النائب العام 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في الواقعة لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.