السودان: إرجاء اجتماع «التغيير» و«العسكري»

طلب تحالف "قوى الحرية والتغيير" من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس بينهما، "لاستكمال المشاورات".

ونقلت قناة "العربية"، عن "مصادر موثوقة"، أن "اجتماعا غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة بالخرطوم، إلا أنه تأجل إلى وقت لاحق".

في المقابل، كشفت مصادر من "الحرية والتغيير" أن "اجتماعاتهم الداخلية كان من المقرر أن تحسم تشكيل المجلس القيادي لقوى التغيير لكنها لم تتوصل إلى توافق تام".

وكانت قوى "الحرية والتغيير" أعلنت رغبتها في استئناف التفاوض، بعيدا عن التراشق الإعلامي، والتوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة.

وكان من المفترض أن تستأنف، أمس، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين "الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري".

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد جزءا كبيرا من "قوى الحرية والتغيير"، أكد في بيان أمس الأول أنه متمسك بمدنية السلطة في البلاد، مشددا على تمسكه بمطلبه الأول وهو السلطة المدنية، وإلا "فثورة أبدية".

كما اعتبر أن جماهير السودان لم تقدم "التضحيات على مدى ثلاثين عاما لتستبدل حكما عسكريا دكتاتوريا بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات".

وكرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقا كالآتي، أولا: مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جدا تتسق مع النظام البرلماني، ثانيا: مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، وثالثا: مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40 في المئة، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع، ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أمس، بهروب العباس البشير، شقيق الرئيس السابق عمر البشير، مشيرة إلى أن "العباس هرب من السجن إلى تركيا"، وكان العباس أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى تركيا. في السياق، أعلن مصدر من أسرة الرئيس السابق أن "أسرة البشير كلفت أربعة محامين، بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد الطاهر، ووزيرا الدفاع السابقان عبدالباسط سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى إبداء نحو 50 قانونيا استعدادهم للدفاع عن البشير.