غياب الحكومة يُفشل جلسة «العفو»

بالغياب الحكومي عن جلسة مجلس الأمة، التي كانت مزمعة أمس لمناقشة قانون العفو الشامل، فشل عقد تلك الجلسة، كما فشل الاجتماع النيابي الذي عُقِد عقب رفعها في التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن كيفية التعامل مع الحكومة التي أبلغت رئيس المجلس مرزوق الغانم الأسبوع الماضي عدم حضورها.

الاجتماع الذي حضره 15 نائباً ناقش عدة اقتراحات تتعلق بمقاطعة الجلسات واللجان وتعليق الميزانية العامة وتوقيع كتاب عدم التعاون مع الحكومة، غير أن التحفظات النيابية حول «الأفكار» المطروحة أنهت الاجتماع دون قرار.

وذكرت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن التخوف من تعليق الميزانية العامة يرجع إلى ما قد يترتب على ذلك من ردود فعل شعبية واسعة ضد النواب، لما قد يسببه هذا التوجه من تأخير رواتب المواطنين، أما عن مقاطعة اللجان والجلسات فرد البعض على اقتراحاتها بأن التغيب لن يعطل الاجتماعات لوجود النصاب اللازم.

وكشفت أن هناك «أفكاراً» طرحت أيضاً بإعادة تقديم طلب جديد بمناقشة العفو الشامل، على أن يكون ضمن جلسة عادية لا خاصة، لينتهي الاجتماع دون اتخاذ قرار نهائي.

وعن رد الفعل النيابي على الغياب الحكومي، هاجم نواب، ممن حضروا تلك الجلسة، هذا التغيب، معتبرين أن موقف الحكومة يمثل «عدم احترام».

وبينما قال النائب عبدالكريم الكندري «من لا يعجبه غياب الحكومة فليكن له موقف من استجوابي»، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه، الذي يُفترَض مناقشته بعد غدٍ، وهو ما طالب به النائب حمدان العازمي زملاءه النواب، من اتخاذ موقف واضح وصارم بعدم التعاون مع الحكومة، سواء في الاستجوابات أو الميزانيات، «وإذا تطور الأمر فبالانسحاب من الجلسات».

بدوره، اعتبر النائب محمد الدلال أن موقف الحكومة «سلبي وينذر بعدم التعاون مع المجلس»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة بين السلطتين». ومثله أكد محمد المطير أنها بعدم حضورها «أعلنت عدم تعاونها، واستهزاءها بالدستور والمجلس، واستخفافها بممثلي الأمة، الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها».

من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أن هذا الغياب «دون مبرر دستوري وسياسي، ستكون له ردود أفعال تساويه في القوة»، في حين قال النائب صالح عاشور إن «العفو يحتاج إلى حكمة وتنسيق عالٍ بين السلطتين، وهو ما لم يحدث في الجلسة».