الهند تشهد أكبر إغلاق لمصفاة نفطية في العالم

قررت الهند إغلاق وحدة معالجة نفطية بـ330 ألف برميل يومياً في مصفاة جامنغار، التي تعالج 660 ألف برميل يومياً، مدة شهر على الأقل.

ويفضي هذا إلى أعمال صيانة مخططة منتصف هذا الشهر، بحسب ما قالته وكالة "رويترز" يوم الجمعة الماضي.

وقالت "رويترز" إن مصدرين مطلعين على خطط الشركة أوضحا أن المنتجات المكررة النفطية ستظل مستمرة في تزويد الأسواق المحلية،

وبحسب الصناعة الهندية، فإن شركة ريلاينس الهندية نفذت في شهر يناير الماضي عمليات صيانة في الجانب الآخر من المشروع، وأغلقته 4 أسابيع.

ويعتبر موقع جامنغار أكبر وجهة تكرير في العالم، حيث يعتبر السادس، ولديه استطاعة تبلغ 580 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بحسب موقع الشركة الهندية على الشبكة العنكبوتية.

يذكر أن أول عملية تكرير في "جامنغار" تأسست عام 1999، وعملت بطاقة 660 ألف برميل يومياً، وكانت تبيع المنتجات المكررة النفطية في الأسواق المحلية، وهذه المحطة أضافت في سنة 2008 أكبر وجهة معالجة نفطية في العالم، وفي السنة الماضية زادت الحركة الهندية من طاقتها في التكرير بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 704 آلاف برميل في اليوم.

وفي الشهر الماضي، أعلنت صحيفة تايمز او انديا، أن شركة ارامكو السعودية العملاقة تجري مناقشات جادة لشراء ما يصل إلى 25 في المئة من أعمال التكرير والبتروكيماويات في الشركة الهندية.

يذكر أن السعودية كانت خلال السنوات القليلة الماضية تسعى إلى اتفاقات في آسيا، وهي الأسواق الأكثر مردوداً للدول المصدرة للنفط، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وخلال زيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان للهند في فبراير الماضي، أعلنت الرياض خططا لاستثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية الهندية وصناعة الطاقة، حيث تسعى الى تعزيز مركزها في البلاد.

على صعيد آخر، انهارت أسعار الحبوب بسبب احتمالات الحرب التجارية التي يقوم بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، كما هبطت أسعار فول الصويا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب زيادة التعرفة على الصين في تغريدة على "تويتر"، وقد هبطت عوائد الحبوب إلى أدنى مستوى لها من 1977.

وكما لاحظت "بلومبيرغ" فإن أسعار فول الصويا الآجلة لشهر يوليو هبطت إلى مستويات قياسية، وبلغت 8 دولارات في بداية الأسبوع.

وفي غضون ذلك، يحاول المزارعون الأميركيون التخلص من عواقب الفيضانات القياسية التي ألحقت الضرر بالأراضي الزراعية والبنية التحتية، وأسهمت في تأخير الزراعة، ويمكن لاحتمال الارتفاع الرئيسي في التعرفة على الصين والأعمال الانتقامية التجارية المتوقعة على الولايات المتحدة الأميركية اضعاف أسعار السلع الزراعية بصورة أكبر، كما يمكن أن تخسر ليبيا ما يصل إلى مليون برميل يومياً، وخلال العام الماضي كانت ليبيا العامل المخفف، واستعادت مستويات إنتاج وصلت إلى 1.2 مليون برميل في اليوم حتى شهر مارس الماضي، ولكن عودة الحرب الأهلية يمكن أن تضع نهايةً لكل هذه المكاسب.