في الوقت الذي ترتفع فيه اعداد القضايا في المحاكم الكويتية نظرا لأرتفاع عدد السكان ولعدد من القوانين الصادرة خلال ال10 سنوات الماضية بانشاء العديد من المحاكم، كشفت الاحصائيات الصادرة عن المحاكم الثلاثة الكلية والاستئناف والتمييز عن فصلها لمليون ومائتين واثنان وستون الف قضية خلال العام الماضي 2018 وذلك عبر 707 قاضي ومسستشار بما ينذر عن ارتفاع معدلات القضايا في المحاكم والتي كانت في عام 2011 لا تجاوز 500 الف قضية عبر 500 قاضي ومستشار في حينها بكل المحاكم الامر الذي ينبيء الى ارتفاع عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم داخل دولة الكويت الى قرابة الضعفين!. واوضحت الاحصائيات التي حصلت عليها «الجريدة» من مصادر موثوقة في المحاكم الثلاثة ان عدد القضايا التي فصلت فيها المحكمة الكلية بلغت العام الماضي مليون ومائتين الف قضية موزعين على 310 قضاة ومستشارون وتم الفصل ب 600 الف قضية بكل الدوائر التجارية والادارية والجنائية والمدنية والاحوال والاسرة وأوامر الاداء وهناك 600 الف قضية اخرى اصدرها القضاة على شكل اوامر جزائية متعلقة بقضايا المرور لا تحتاج حضوراً من الخصوم امامها.
إرهاق القضاة
ولفتت المصادر الى ان معدل فصل قاضي المحكمة الكلية في العام الماضي بلغ أكثر من 2500 حكم يصدرها القاضي في السنة الواحدة بواقع أكثر من 8 أحكام يومياً، وهو رقم كبير ومرهق لقضاة المحكمة الكلية وذلك لأن معدل فصل القاضي في شهريا يتراوح ما بين 100 الى 150 قضية عادية فيما يعرض على قضاة الجنح يوميا لقرابة 250 أمر جزائي يوميا وبواقع خمسة ايام من الاسبوع يصدرون 1250 أمر جزائي اسبوعيا ومع احتساب عدد قضايا الأوامر الجزائية التي يصدرها القضاة يرتفع معدل فصل القضايا الى أكثر من 2500 قضية في السنة.. وبينت المصادر ان عدد القضايا التي فصلت فيها دوائر محكمة الاستئناف العام الماضي بلغت 50 الف قضية وموزعة على 312 مستشار في محكمة الاستئناف، لافتة الى ان معدل فصل المستشار في محكمة الاستئناف وفق معدلات تلك القضايا يبلغ 160 حكم اصدرها المستشار في محكمة الاستئناف في السنة وهو معدل منطقي لفصل القضاة للقضايا المعروضة امامهم بمحكمة الاستئناف خصوصا وانها محاكم العليا وهي الاسرع فصلا بما يعرض امامها.. ولفتت المصادر الى ان عدد القضايا التي فصلت فيها دوائر المحكمة التمييز العام الماضي بما فيها الدوائر المتبقية بفحص الطعون بلغت 16500 الف طعن منها 12 الف حكم قطعي و5 الاف حكم تمهيدي وتم الفصل فيها من قبل 85 مستشار في محكمة التمييز، موضحة أن معدل فصل مستشاريين محكمة التمييز للقضايا في العام الماضي بلغ 194 حكم يصدرها المستشار في محكمة التمييز في السنة الواحدة وهو معدل كبير يفوق معدل فصل القضايا المعروض على قضاة محكمة الاستئناف. وبينت المصادر ان ذلك الامر يستدعي النظر في زيادة عدد مستشارين محكمة التمييز وعدد الدوائر وذلك من خلال تعيين مستشارين وافدين في هذه المحكمة او نقل عدد من مستشارين محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز فضلا عن أمكانية النظر في زيادة عدد دوائر فصل الطعون في محكمة التمييز للفصل في الطعون المتراكمة والتي مازالت مرتفعة بواقع 28 الف طعن تعود لسنوات سابقة وهو ما يتطلب معه الامر النظر فيها ومواجهتها.معدلات الفصل
وبالرجوع الى معدلات القضايا التي تنظرها دوائر المحكمة الكلية عبر مختلف الدوائر والتي تقدر بمليون ومائتين الف حكم اصدرها قضاة المحكمة الكلية والتي تكشف عن أن معدل فصل القضاة في المحكمة الكلية يفوق 2500 قضية وهو معدل كبير وخطير ومرهق على القضاة وهو ما سيرتب على تلك النسب الكبيرة اصدار القضاة لأحكام قد تخلو من الابداع والبحث العلمي الذي كان يتعين عليه ان يستغرقه بالفصل بالقضايا المعروضة امامها وذلك لعدم وجود الوقت لاعطاء القضايا حقها الفني في تسبيب الاحكام والرد على كافة الدفوع والطلبات العارضة من الخصومكما ان تلك النسبة الكبيرة ستشجع القضاة الى استخدام نماذج الاحكام لوقائع متشابهة للانزعة المطروحة أمامها ، وذلك لأن لا وقت لدى القضاة للتصدي لهذا لقدر االكبير من المنازعات المعروضة امامهم ، فضلا عن أن تلك الاحكام ستشهد أختصارا في التسبيب من قبل القضاة وعدم الاسهاب في تناول كافة الجوانب الفنية للدعوى، وقد تسمح بقبول الدعوى او رفضها لاسباب محدودة وهو ما سيرتب خفض جودة تلك الاحكام ذلك لان بعض القضاة سيعمل على توزيع المجهود الفني لعدد من الاحكام وذلك لعدم قدرتهم الذهنية ومداهمة عامل الوقت من بذل المجهود الفني في كل حكم مما يستغرق وقتا طويلا في كتابتها وبحثا في الرد على الدفوع.3 دوائر
كما أن الامر يتطلب على نحو جدي بعد زيادة عدد قضاة المحكمة الكلية على نحو سريع وباي صورة كانت على شكل اعارة او حتى نقل من اعضاء النيابة العمل على تخفيض عدد الدوائر عن القضاة اذ لايقبل لاعقلا ولامنطقا ان يتولى القضاة الفصل بثلاثة دوائر قضائية في الاسبوع الواحد وان يصدروا في السنة الواحد قرابة 1500 قضية علاوة على القضايا الجزائية التي تزيد عن الف قضية في السنة ويتعين ان يتم اسناد دائرتين لهم بدلا من ثلاث وذلك لأن ما يحدث عملياً هو ان المستشارين في المحكمة الكلية وعددهم 39 هم من يتولون الفصل عبر دائرتين اما بقية القضاة والذين يبلغ عددهم 271 يجلسون اسبوعيا عبر ثلاثة دوائر وهو امر مرهق وكبير على العدالة يستلزم التدخل لهجنح المرور
كما أن الملاحظ بان عدد الاوامر الجزائية المعروضة امام قضاة المحكمة الكلية بواقع 600 الف حكم وهو عدد كبير يتطلب من الجمعية العمومية في المحكمة الكلية النظر الى امكانية تخصيص قضاة للفصل بتلك القضايا او ان تمتنع وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للتحقيقات عن احالة البسيط منها والعمل على الزام الاطراف من سدادها وديا واحالة القضايا الجسيمة الى المحكمة الكلية فاحالة أكثر من 600 الف قضية سنويا الى المحكمة لقضايا مرور ولو على شكل اوامر جزائية يصدرها قضاة امر مرهق للعدالة ويتعين معه اعادة النظر في شكل تلك المحاكمات المرورية البسيطة والتي سترتفع معدلاتها تبعا لزيادة عدد السكان وهي زيادة لايمكن للقضاء على النحو الحالي مجاراتها.مقارنة
وتكشف الاحصائية التي نشرتها جريدة الجريدة عام 2011 بان عدد قضاة المحكمة الكلية في حينها بلغ 240 قاضي ومستشار في حين ان عددهم اليوم بعد 9 سنوات 310 أي معدل الزيادة فقط 70 قاضي فقط وهو عدد بسيط جدا اذا ما نظرنا إلى أعداد القضايا التي تضاعفت وارتفعت إلى اكثر من 700 الف قضية عما كانت عليه، بينما عدد قضاة محكمة الاستئناف كان في عام 2011 فقط 185 مستشارا بينما اليوم يرتفع عدد المستشارين الى 312 وهي زيادة الضعف بعدد المستشارين وهو مؤشر تعاملت معه الاستئناف بشكل واقعي يتلائم مع العدد فيما المحكمة الكلية التي ترتفع فيها اعداد القضايا يتم رفع عدد القضاة الى 70 قاضي وهو امر غير مقبول من الناحية الواقعية للتصدي لهذا القدر الكبير من القضايا كما ان الاحصائيات تكشف ان عدد قضاة محكمة التمييز في عام 2011 فقط 75 مستشارا فيما عدد قضاة التمييز اليوم هو 85 مستشارا وهو امر يدعوا المسؤولين في محكمة التمييز الى ضرورة اعادة النظر بالاعداد لان معدلات فصل قضاة محكمة التمييز مرتفعة جدا على قضاة محكمة التمييز مما يتطلب الامر زيادة اعدادهم وعدد الدوائر القضائية التي تتولى الفصل بتلك الانزعة.